__________________

ثالثا : وعلى اساس ما ذكرناه ايضا من اعتبار الشارع الامارة حجّة قيل : ان الشارع عند ما اعتبر الامارة حجّة انما اعتبرها كذلك على نحو ما يفهمه الناس من طريقيتها وكاشفيتها ، ومن هنا نقول بطريقيتها وكاشفيتها ، وانّ ما ورد من الروايات التي تؤيّد ما ذكرناه انما ترشد الى ذلك ، اذكر بعضها :

ـ منها ما ورد في الروايات التي تشترط في القاضي المعرفة بالاحكام الشرعية ، مع ان المعرفة بالاحكام الشرعية تؤخذ عادة او كثيرا ما من اخبار الثقات ، ومع ذلك اعتبره الشارع المقدّس عالما ، وذلك من قبيل :

ـ صحيحة عمر بن حنظلة اذ سال الامام الصادق عليه‌السلام «... فكيف يصنعان؟ قال عليه‌السلام : «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما ، فانّي قد جعلته عليكم حاكما ، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخفّ بحكم الله وعلينا ردّ ...» فانّها واضحة في اعتبار هذا الفقيه قد «عرف» احكام الشرع المقدّس ، مع انه ـ كما هو معلوم ـ يعتمد عادة او غالبا على اخبار الثقات التي لا تورث العلم الوجداني في اغلب الحالات ، ومع ذلك اعتبره الشارع عارفا بالاحكام الشرعية.

ـ وهكذا القول في معتبرة ابي خديجة عن الصادق عليه‌السلام «ايّاكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور ، ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فانّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه» ...

ومثلهما :

ـ صحيحة احمد بن إسحاق «العمري وابنه ثقتان ، فما ادّيا إليك عني فعني يؤدّيان ، وما قالا لك عني فعني يقولان» ، بتقريب تنزيل الامارة منزلة العلم.

ـ ورواية القاسم بن العلاء «فانه لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا ، قد عرفوا باننا نفاوضهم بسرّنا ونحمّلهم ايّاه اليهم ...».

وبهذه المقالة قال المحقق النائيني والسيد الخوئي رحمهما‌الله تعالى (راجع اجود التقريرات ج ٢ ص ١٢ ومصباح الاصول ج ٢ ص ٣٧ ، وسيأتي ان شاء الله مزيد توضيح