يفترض وجوده فيرتّب عليه الحكم سواء كان وصفا عرضيّا كالعالم او ذاتيا كالانسان (١). وامّا الموضوع في القضية الخارجية فهو الذّوات الخارجية ، اي ما يقبل ان يشار اليه في الخارج بلحاظ احد الازمنة [الثلاثة] ، ومن هنا استحال التقدير والافتراض فيها ، لانّ الذات الخارجية وما يقال عنه «هذا» خارجا لا معنى لتقدير وجوده ، بل هو محقّق الوجود ، فان كان وصف ما دخيلا في ملاك الحكم في القضيّة الخارجية تصدّى المولى نفسه لاحراز وجوده ، كما اذا اراد ان يحكم على ولده بوجوب اكرام ابناء عمّه وكان لتديّنهم دخل في الحكم فانّه يتصدّى بنفسه لاحراز تديّنهم ، ثم يقول : اكرم ابناء عمّك كلّهم او إلّا زيدا ، تبعا لما احرزه من تديّنهم كلّا او جلّا.

وامّا إذا قال اكرم ابناء عمّك ان كانوا متديّنين ، فالقضيّة شرطيّة وحقيقيّة من ناحية هذا الشرط لانّه قد افترض وقدّر [وخارجية من ناحية قول ابناء عمّك].

ومن الفوارق المترتّبة على ذلك انّ الوصف الدخيل في الشرط (٢)

__________________

(١) يمكن لنا ان نعطف «ذاتيا» على «عرضيا» فيكون المعنى : سواء أكان وصفا عرضيا كالعالم او وصفا ذاتيا كالانسان ، مثال ذلك قولنا «إذا كان الجائي انسانا فاكرمه» ، فان الانسان في هذه القضية الشرطية وصف للجائي ، وكون الجائي انسانا شرط ، ولنا ان نعطفها على «وصفا» فيكون المعنى «... سواء أكان الموضوع وصفا عرضيا كالعالم أو كان الموضوع ذاتيا كالانسان».

(٢) في النسخة الاصليّة «في الحكم» ، وما اثبتناه اولى.