ويشترط في صدق التجرّي في الثلاثة الأخيرة عدم كون الجهل عذرا عقليّا او شرعيّا ، كما في الشبهة المحصورة الوجوبيّة

______________________________________________________

هذا ، ويمكن ان يعدّ من التجرّي سابع : وهو إراءة مقدمات المعصية بدون قصدها ، كمن يذهب وراء غلام موهما له انه يريد الفاحشة ، ولكن لا يقصد ذلك ، انما قصده في نفسه مجرد الإراءة.

وثامن : إراءة مستتبعات المعصية من دون ان يكون قد ارتكبها ، كمن يتصرّف كما يتصرّف الخمارون ، يريد إراءة انه شرب الخمر من دون ان يكون قد شربها.

وتاسع : ان يتظاهر بما يزعم الناس انه عصيان ، وهو يعلم انه ليس بعصيان كمن يملأ قنينة الخمر ماء ثم يشربها ، مما يتوهم للناس انه خمر وليس خمر.

وعاشر : ترك ما يزعم الناس انه ترك واجب ، كمن يزعمه الناس انه مستطيع ، لكنه لا يحج لعدم كونه مستطيعا واقعا وان كان يريهم نفسه انه غير مبال للحج ، او تترك المرأة الحائض الصوم حيث يزعم الناس انها طاهرة ، تريهم بالترك انها غير مبالية بالصوم ، الى غير ذلك من الأمثلة.

ومما تقدّم يعلم : انه من التجري فعل المقدمات بدون القصد وهو يوهم للناس انه قاصد ، كمن يجعل أمامه إناء خمر بحيث يزعم الناس انه يريد شربها ، او ترك أمامه ولده الجميل حيث لا يعلم الناس انه ولده ، فيزعمون انه يريد به الفاحشة.

(و) كيف كان : ف (يشترط في صدق التجرّي في الثلاثة الاخيرة) من الستة التي ذكرها المصنّف قدس‌سره (عدم كون الجهل عذرا عقليا او شرعيا) بحيث يباح له الفعل فانه اذا كان جهله عذرا ، لم يكن من التجرّي (كما في الشبهة المحصورة الوجوبية) بأن يشك في ان أيّ ثوبيه نجس ، فان الواجب عليه : ان يصلي صلاتين