الخطأ أزيد ممّا يقع في فهم المطالب من الأدلّة الشرعيّة.

______________________________________________________

الخطأ) في الادلة العقلية وانه (ازيد مما يقع) من الخطا (في فهم المطالب من الادلة الشرعية) ليس على ما ينبغي ، اذ الخطأ في المطالب العقلية ليس بأكثر من الخطأ في المطالب الشرعية ، وعليه : فما هو الملاك الفارق بين الامرين؟.

ثم هنا مطلبان ، تحسن الاشارة اليهما :

الاول : ان الاصوليين والفقهاء ذكروا من جملة الادلة الاربعة : العقل ، فاين حكم العقل في الاحكام الشرعية ، مع انا نرى ان الاحكام الشرعية كلها مستندة الى الكتاب والسنة ، ونادرا الى الاجماع ، وليس هناك حكم شرعي من الطهارة الى الديات مستندا الى العقل؟.

والجواب : ان الحكم الشرعي المستند الى العقل فقط في الكبرى وان لم يوجد ، الّا ان التطبيقات الصغروية على الكبريات المستفادة من الكتاب والسنة ـ وهي بحكم العقل ـ خارجة عن حد الاحصاء.

هذا ، بالاضافة الى الكبريات الاصولية العقلية مثل : مقدمة الواجب ، وان الأمر ينهى عن ضدّه ، والمفهوم ، وغيرها مما يتنقح في الاصول ، وينتج في الفقه ، مضافا الى الاعتضاد بالعقل في جملة من المسائل الفقهية ، ولذا يستدلون بالادلة الاربعة في كثير من المسائل الفقهية.

الثاني : انه لما ذا اختلف الفقهاء ، مع انهم يأخذون من الادلة الاربعة ، وقد ذم الامام امير المؤمنين عليه‌السلام اختلافهم في الفتيا ، كما في نهج البلاغة؟.

والجواب : ان الامام عليه‌السلام لم يذم اختلاف الفقهاء وانما اختلاف القضاة.

كما انه لم يذم اختلافهم بما هو ، بل بما انهم في عصر انفتاح العلم وامكان الوصول اليه عليه‌السلام.