٢ ـ مقنّن مجمل.

٣ ـ مهمل في اصل التقنين.

والاول : قد يكون بدون المعارض ، وقد يكون مع المعارض ، والذي مع المعارض يحتاج الى العلاج من الترجيح ، او الابطال ، او قاعدة العدل ، او التخيير.

اذ قد يلزم الترجيح في مثل ان الزوجة لأي واحد من المتنازعين ، وقد لا يصل القاضي الى احدهما مما يجبر بابطال نكاحهما ، او ما يشبه الابطال ، كجبرهما على الاطلاق ثم تزويجها لأحدهما ، او ما اشبه ذلك.

وقد يكون مال متنازع فيه ، فيعمل بقاعدة العدل.

وقد يكون تخيير في الامر ، كما اذا نذر ذبح شاة في النجف الاشرف او كربلاء المقدسة ، فيكون مخيرا.

وكل هذه الدّقة المحتاج اليها بناء الحكم ابتداء واستمرارا في كل الابعاد السياسية ، والاقتصادية ، والقضائية ، والاجتماعية ، والثقافية ، والعمرانية ، وغيرها بحاجة الى ارفع مستويات التدقيق والتحقيق.

والفرق بين التحقيق والتدقيق : ان الاول : كشف الحقّ ، بينما الثاني : الدّقة في الادلة.

فما هو الدليل : «الكبرى»؟ وما هو مصداق هذا الدليل : «الصغرى»؟.

ولا يخفى : ان التدقيق مقدمة التحقيق الذي هو كشف الحقّ ، والمراد بالحقّ :

أعم مما له مطابق في الخارج ماضيا او حالا او مستقبلا ، او ليس له مطابق وانما هو اعتبار بيد المعتبر بحيث يوجب درك المصلحة ودرء المفسدة.

وليس في كتبنا الفقهية والاصولية ما يفي بغرض الدّقة اللازمة في بناء الحكم