بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعيّة ، فانّه تابع لدليل ذلك الحكم.

______________________________________________________

سوق المسلم ، ويد المسلم ، وارض المسلم ، الى غير ذلك.

(بخلاف) القطع (المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعية) الوصفية (فانه تابع لدليل ذلك الحكم) اذ هو على قسمين :

الاول : القطع الموضوعي الوصفي.

الثاني : القطع الموضوعي الطريقي.

فأقسام القطع ثلاثة :

الاول : ما تقدّم من الطريقي البحث ، كما اذا قال : الخمر حرام.

الثاني : القطع الموضوعي الوصفي ، بمعنى : ان كون القطع صفة نفسية جزء الموضوع ، كما اذا قال : الخمر المقطوع به ـ لان القطع صفة للنفس ـ حرام.

الثالث : القطع الموضوعي الطريقي ، بمعنى : ان كون القطع طريقا الى الخمر جزء الموضوع ، كما اذا قال : الخمر المقطوع به ـ لان القطع طريق الى الخمر ـ حرام ، وقد سبق الكلام في الاول.

اما الثاني : فلا يقوم الطرق والامارات مقامه ، لان الشارع اعتبر الصفة النفسية ، ومن المعلوم ان الامارات والاصول لا تحدث للنفس صفة.

واما الثالث : فالامارات والاصول تقوم مقامه ، لانه اعتبر في القطع الطريقية ، وكما يكون القطع طريقا عقليا ، تكون الامارة والاصول طريقا تعبديا.