وممّا ذكرنا : يظهر أنّه لو نذر أحد أن يتصدّق كلّ يوم

______________________________________________________

لك ، ثمّ تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟.

ثمّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لو لم يجز هذا ، لم يقم للمسلمين سوق» (١).

وعلى اي حال ، فلم يظهر من نص انه لم تقم البينة ونحوها مقام القطع ، اي قطع كان.

نعم ، في الاعتقاديات ، الامر بحاجة الى القطع على المشهور ، وان كان بعض العلماء ذكر عدم الاحتياج هناك أيضا ، وتفصيل الكلام في الكتب الكلامية.

وكيف كان ، فقد ظهر مما تقدّم إن القطع طريقا وموضوعا جزءا وكلا ، صفة وغيرها ، على سبعة اقسام :

الاول : الطريقي البحت.

الثاني : القطع الموضوعي جزءا على نحو الطريقية.

الثالث : القطع الموضوعي كلا على نحو الطريقية.

الرابع : القطع الموضوعي جزءا على نحو الصفة.

الخامس : القطع الموضوعي كلا على نحو الصفة.

السادس : القطع الموضوعي جزءا على نحو الطريق والصفة.

السابع : القطع الموضوعي كلا على نحو الطريق والصفة.

(ومما ذكرنا) من ان القطع الموضوعي الوصفي لا يقوم شيء آخر مقامه ، إلّا بدليل خاص (يظهر : انه لو نذر) أو حلف أو عاهد (احد ان يتصدق كل يوم

__________________

(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٧ ص ٣٨٧ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٢٩٢ ب ٢٥ ح ٣٣٧٨٠ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٥١ ب ٢ ح ٣٣٠٧ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٢٦٢ ب ٢٢ ح ١٠٠.