لكنّ الغالب فيه الأوّل.

______________________________________________________

المعتبرة تقوم مقام الظن الطريقي لا الظن الوصفي.

وعلى اي حال «الظن» كالقطع في كل الاقسام السبعة التي تقدمت في القطع ، ومنتهى الفرق : ان الظن ليس حجة بنفسه والقطع حجة بنفسه ، وكما ذكرنا في باب القطع من مسألة النذر ، تأتي في الظن نفس المسألة أيضا (لكن الغالب فيه) اي في الظن الذي جعله الشارع (الاول) وهو كونه طريقيا ، فتقوم سائر الطرق مقامه ، لا كونه وصفيا.

هذا ، ولكنّا لم نجد مكانا اخذ فيه الظن على نحو الوصفية ، فلعل قول المصنّف : «الغالب» لا يريد به ان في المقام «ما ليس بغالب» بل يريد : انه قدس‌سره استقرأ فرأى موارد استقرائه من الطريقية ، لا الوصفية ، فانه قد يقول الفقيه : «المشهور» ويريد : ان هناك قولا خلاف المشهور ، وقد يقول : «المشهور» ويريد : انه راى كلمات كثير من العلماء افتوا بذلك ، لا ان في قباله قول غير مشهور ، فتأمل.

هذا تمام الكلام في الظن الخاص ، اما ظن الانسداد فهو طريقي بحت وليس هناك ظن انسدادي موضوعي.

ثم انه يمكن ان يجعل الشك جزء الموضوع ، أو تمام الموضوع ، لكونه صفة أو مرتبطا بالواقع ، اما كون الشك طريقيا كالقطع الطريقي ، فقد تصوره «أوثق الوسائل» (١) ومنه يعلم حال الوهم ، لكن حيث لم يذكرهما المصنّف لا نفصل الكلام فيهما.

__________________

(١) ـ راجع أوثق الوسائل : ص ١٣ ـ ١٤ فرض الطريقية في الشك.