فانّ قبح التجرّي عندنا ليس ذاتيّا ، بل يختلف بالوجوه والاعتبارات.

______________________________________________________

من قصد القربة ، وان كان في الواقع متطهرا غير جنب ، فاذا لم تكن صلاته صحيحة من جهة عدم قصده للقربة ، فلا وجوب يقاوم حرمة التجري ، فيكون تجريا وحراما فقط ، لعدم تعارض بين الواجب والحرام ـ وفرض صاحب الفصول هو المورد الذي فيه تعارض بين الواجب والحرام ـ.

(فانّ قبح التجرّي عندنا) نحن صاحب الفصول (ليس ذاتيا) بحيث لا ينفك القبح عنه ، اذ ذاتي الشيء لا ينفك منه ، بل حيث ما كان ذلك الشيء يكون ذلك الذاتي حاله حال زوجية الاربعة ، وناطقية الانسان ، وقبح الظلم ، فانه لا يعقل ظلم غير قبيح ، فاذا رأينا ما صورته ظلم ولم يكن قبيحا ، فالواقع انه ليس بظلم ، لا انه ظلم غير قبيح.

(بل يختلف) التجري قبحا وحسنا وتساويا (بالوجوه والاعتبارات) اي يلاحظ ما وجهه؟ وكيف اعتبره العقلاء؟ فان الاختلاف قد يكون بسبب الوجوه وقد يلاحظ بسبب الاعتبارات المختلفة.

والفرق بينهما : ان الوجوه في نفس الشيء ، والاعتبارات انّما تكون باعتبار المعتبر.

مثلا : الانسان من وجه عام ، ومن وجه خاص ، فمن وجه اصنافه : عام يشمل العربي والعجمي وغيرهما ، ومن وجه الحيوان : خاص.

وكذا الورق الكذائي ، فباعتبار جعل الملك له نقدا ، صار ذا قيمة كذائية ، وباعتبار انه ورق من الاوراق ليست له تلك القيمة ، ولذا لو سحب الملك اعتباره سقطت قيمته.

وعلى اي حال : فالتجري بما هو هو ، حاله حال ضرب الطفل ، ان ضربه