صورة التعارض ، كما هو ظاهر غير واحد من الأخبار العلاجيّة.

ثمّ إن الأخبار المذكورة على فرض تسليم دلالتها وإن كانت كثيرة إلّا أنّها لا تقاوم الأدلّة الآتية ، فانّها موجبة للقطع بحجّية خبر الثقة ، فلا بدّ من مخالفة الظاهر في هذه الأخبار.

______________________________________________________

صورة التعارض كما هو) أي : عدم جواز تصديق ما لا يوجد عليه شاهد في الكتاب (ظاهر غير واحد من الأخبار العلاجيّة).

ولا يخفى وجود التشويش فيما ذكره المصنّف : من التقسيم ، وفي المحامل ، ولعلّ الأقرب من كلّ ذلك ، هو : انهم عليهم‌السلام قالوها في مورد الأخبار الدخيلة ، حيث أرادوا بها تنقيح أخبارهم عليهم‌السلام منها.

وأمّا ما وصل بأيدينا ، من المجاميع المؤلفة من الأصول ، فلا يوجد فيها شيء من تلك الأخبار الدخيلة.

(ثم انّ الأخبار المذكورة) الدالّة على عدم العمل بالخبر المخالف للكتاب ، أو غير الموافق له ، اذا قلنا بشمولها لمثل العام والخاص ، والمطلق والمقيّد ، فانه (على فرض تسليم دلالتها) على المنع ، وتسليم سندها ، حيث انّ سند جملة منها غير نقيّ ، فانّها (وان كانت كثيرة ، إلّا انّها لا تقاوم الأدلّة الآتية) الدالّة على حجّية خبر الواحد مطلقا ، فيما اذا تم فيه السّند ، والدلالة ، وجهة الصدور.

(فانّها) أي : تلك الأخبار الكثيرة ، الدالّة على العمل بالخبر الواحد (موجبة للقطع بحجّية خبر الثقة) مع اجتماع سائر الشرائط (فلا بدّ من) ارتكاب (مخالفة الظاهر في هذه الأخبار) ، الدالّة على المنع.

والحاصل : انّا ان تمكّنّا من حمل هذه الأخبار المانعة على ظاهرها ، بحيث لا تكون منافية للأدلّة المجوزة ، فهو ، وإلّا اضطررنا الى التأويل في الأخبار المانعة