المطلق ، كما ربّما يدّعى ذلك في مثل كلّ رجل ، وأنّ مثل لفظة : «كلّ» يدلّ على استيعاب جميع أفراد الرّجل من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله وقرينة الحكمة ، بل يكفي إرادة ما هو معناه من الطّبيعة المهملة ولا بشرط في دلالته على الاستيعاب» (١).

وقال ـ أيضا ـ في مبحث العامّ والخاصّ ، ما هذا لفظه : «نعم ، لا يبعد أن يكون (لفظ كلّ) ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها». (٢)

وحاصل كلامه قدس‌سره هو أنّ نفس كلمة : «كلّ» ـ مثلا ـ في قولنا : «أكرم كلّ رجل» تدلّ على الاستيعاب وسراية الحكم إلى جميع من ينطبق عليه الرّجل من العالم والجاهل والعادل والفاسق وغيرها من الخصوصيّات الأخر ، فتدلّ بوضعها على عدم أخذ أيّة خصوصيّة في متعلّقها ، فلا حاجة إلى مقدّمات الحكمة وغيرها.

وممّا يشهد على ما قلناه : ما عند العرف من الفرق بين البابين ، حيث إنّهم يتوقّفون في باب الإطلاقات من جهة أنّ المتكلّم ، هل كان في مقام البيان ، أم لا؟ بخلاف باب العمومات ، فلا يتوقّفون هناك من تلك الجهة ، بل يحملونها على العموم والاستيعاب ، كما هو واضح.

الجهة الثّالثة : أنّ العموم ينقسم إلى ثلاثة أقسام.

أحدها : الاستغراقيّ ، واللّفظ المفيد له هو «كلّ» ونحوه.

ثانيها : المجموعيّ ، واللّفظ المفيد له هو «مجموع» ونحوه.

__________________

(١) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٢٧٦.

(٢) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٣٤.