الإخبار عن الله تعالى به ، فكما أنّ الإجماع قام على بطلان الإخبار عن الله تعالى به ، كذلك الإخبار عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به.

والجواب عنه ، ما أفاده الشّيخ الأنصاري قدس‌سره فراجع كلامه. (١)

ثانيهما : راجع إلى كون العمل بالخبر الواحد موجبا لتحليل الحرام وتحريم الحلال ، ولكنّ الأصحاب ذكروا هنا محاذير أخر للتّعبّد بالخبر الواحد ؛ ولذا ينبغي قبل الورود في الجواب عن هذا الوجه من الاستدلال ، تنويع المحاذير المتوهّمة وتقسيمها ، ثمّ تبيينها وتفسيرها كي يتّضح الجواب عنه ، فنقول :

أمّا تنويع المحاذير ، فالمعروف المتلقى من الأساطين ، منهم المحقّق النّائيني قدس‌سره (٢) وتلميذه بعض الأعاظم قدس‌سره وكذا شيخنا الاستاذ الآملي قدس‌سره أنّ المحذور قسمان : الأوّل : ملاكيّ ؛ الثّاني : خطابيّ ، إلّا أنّ الإمام الرّاحل قدس‌سره خالفهم ، فقسّم المحاذير إلى أقسام أربعة :

أحدها : ما يرجع إلى الملاك ، كمحذور اجتماع المصلحة والمفسدة الملزمتين بلا كسر وانكسار ؛ ثانيها : ما يرجع إلى نفس الخطاب ، كمحذور اجتماع الضّدّين والنّقيضين والمثلين ؛ ثالثها : ما يرجع إلى مبادي الخطاب ، كمحذور اجتماع الإرادة والكراهة والحبّ والبغض ؛ رابعها : ما يرجع إلى لازم الخطاب ، كمحذور الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة ، ثمّ اعترض قدس‌سره على المحقّق النّائيني قدس‌سره بأنّ حصر المحذور في الملاكيّ والخطابيّ ممّا لا وجه له. (٣)

__________________

(١) راجع ، فرائد الاصول : ج ١ ، ص ١٠٦.

(٢) راجع ، فوائد الاصول : ج ٣ ، ص ٨٩.

(٣) راجع ، تهذيب الاصول : ج ٢ ، ص ١٣١.