لأنّه يقال : لو سلّم ذلك ، لكن نستكشف الإطلاق من إطلاق إيجاب الإنذار ؛ إذ وجوب الإنذار مطلقا حيث يكون غيريّا مقدّميّا ، كاشف عن وجوب الحذر ـ وهو ذو المقدّمة ـ مطلقا ، لاستحالة إطلاق المقدّمة وتقييد ذي المقدّمة.

وتوهّم أنّ المقدّمة تابعة في إطلاقها لذي المقدّمة ولا عكس ، مندفع ، بأنّ استكشاف إطلاق ذي المقدّمة من إطلاق المقدّمة بطريق «الإنّ» لا ينافي تابعيّة المقدّمة وكونها في طول ذي المقدّمة.

ومنها : أنّ الأصل في كلّ كلام يقتضي أن يكون في مقام البيان ؛ لاستقرار بناء العرف والعقلاء على ذلك ، إلّا أن تقوم القرينة على خلافه.

وأنت ترى ، أنّ هذا الوجه خال عن السّداد ؛ إذ المستشكل يدّعي أنّ الآية لا تكون في مقام البيان من ناحية خصوص وجوب الحذر ، فلا إطلاق لها بالنّسبة إليها لا مطلقا ، فلا بدّ من الجواب بالوجه المتقدّم آنفا.

ومنها : أنّ ظاهر الآية ترتّب وجوب الحذر على الإنذار نحو ترتّب الحكم على موضوعه ، فلو قيل : بوجوب الحذر إذا حصل العلم بمطابقة الخبر للواقع ، لزم إلغاء عنوان الحذر بالمرّة وجعله بلا أثر.

ومنها : أنّه يلزم من التّقييد بما إذا حصل العلم ، تقييد بفرد نادر ، وهو أمر قبيح مستهجن البتّة وإن لم يستلزم إلغاء عنوان الإنذار بالمرّة ، ووجه لزوم النّدرة واضح ، لأنّ الخبر الواحد لو خلّي ونفسه لا يفيد العلم أصلا ولو أفاده أحيانا ، كان ذلك بمعونة القرائن الخارجيّة.