القيامة : أكنت عالما ، فإن قال : نعم ، قال له : أفلا عملت بما علمت ، وإن قال : كنت جاهلا ، قال له : أفلا تعلّمت حتّى تعمل ، فيخصمه ، وذلك الحجّة البالغة». (١)

ثانيتهما : رواية محمّد بن مسكين وغيره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «قيل له : إنّ فلانا أصابته جنابة وهو مجدور ، فغسّلوه ، فمات ، فقال : قتلوه ألّا سألوا؟! ألّا يمّموه؟! إنّ شفاء العيّ ، السّؤال». (٢)

أضف إلى ذلك كلّه ، أنّ القول : باستحقاق العقاب على ترك التّعلم مع إتيان العمل ، وفقا للواقع على سبيل التّصادف ، بعيد جدّا ، إلّا على القول باستحقاق المتجرّي له.

وأبعد من ذلك هو القول : باستحقاقه على مجرّد ترك التّعلم المؤدّي إلى مخالفة الواقع ، من دون استحقاقه على نفس مخالفة الواقع ، كيف ، وأنّ وجوب التّعلم إنّما هو لأجل الواقع ، وهل يمكن أن يقال : باستحقاق العقاب على ترك الفحص عن الواقع ، وعدم استحقاقه على ترك نفسه؟

وبالجملة : إذا لم يثبت القول باستحقاق العقاب على ترك الفحص ، مضافا إلى استحقاقه على ترك الواقع ، يتعيّن القول باستحقاق العقاب على مجرّد ترك الواقع ، لا على ترك الفحص ـ أيضا ـ ونتيجة ذلك ، هو أنّ وجوبه يكون طريقيّا.

نعم ، قد اشكل على وجوب التّعلم طريقيّا في الواجب المشروط بشرط غير حاصل ، والواجب الموقّت قبل حلول وقته ، بأنّه لا وجوب للواجب قبل حصول

__________________

(١) بحار الأنوار : ج ١ ، ص ١٧٧ و ١٧٨ ، الحديث ٥٨.

(٢) وسائل الشّيعة : ج ٢ ، كتاب الطّهارة ، الباب ٥ من أبواب التّيمّم ، الحديث ١ ، ص ٩٦٧.