في عهد أبي بكر
وكما كان الإمام المرجع الأعلى للقضاء في أيام الرسول صلىاللهعليهوآله فكذلك كان المرجع في عهد أبي بكر وغيره من الخلفاء ، وقد شجر خلاف بينه وبين أبي بكر في شأن فدك ، فعرض الإمام للحكم الشرعي فيها ، كما رفعت إليه بعض القضايا فحكم فيها ، وفي ما يلي ذلك :
قطع النبيّ صلىاللهعليهوآله فدكا لبضعته سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليهاالسلام ، وقد تصرّفت فيها في حياة أبيها ، وبعد وفاته أدّعى أبو بكر أنّها للمسلمين ، وطالب سيّدة النساء بالبيّنة ، فعرّفه الإمام عليهالسلام أنّ البيّنة وظيفة المدّعي لا المدّعى عليه ، والمطالب بها أبو بكر دون الزهراء حسبما تقتضيه القواعد الشرعية ، وهذا نصّ حديث الإمام معه :
قال الإمام لأبي بكر :
« أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ».
لا.
وانبرى الإمام يخاصمه بمنطقه الفيّاض قائلا :
« فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه وادّعيت أنا فيه ، من تسأل البيّنة على ما في يدي ...؟ ».