من المؤكّد أنّ الوضع والافتعال لم يكن مقتصرا على الأحداث التاريخية وإنّما استهدف بصورة خاصّة الشؤون الدينية ، فقد خلطت بكثير من الموضوعات ، والمفتريات افتعلت لأسباب سياسية ، من أهمّها ـ فيما أحسب ـ تأييد الأنظمة القائمة في تلك العصور التي سلّطت جميع أنشطتها السياسية على إقصاء أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام عن المسرح السياسي للامّة ، وإبعادهم عن كلّ شأن من شئون الحياة العامّة.

وعلى أي حال فقد نسبت إلى الإمام أمير المؤمنين بعض البنود التي قضى بها ، وقد نسبها إليه من كتب عن قضائه وعجائب أحكامه ، كما ذكرت في موسوعات الفقه والحديث ، وهي ـ عند التأمّل ـ لا تتّفق مع القواعد الفقهية التي يفتي على ضوئها فقهاء الإمامية ، والتي هي مستمدة من أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام ، ومن المحقّق الذي لا يخامره شكّ أنّ الفقه الإمامي بجميع شرائحه وأبوابه من العبادات والمعاملات والعقود والايقاعات كلّها على سمت واحد غير مختلفة ولا متباينة في فروعها واصولها كما تجد التباين واضحا في فقه غيرهم.

إنّ من مميزات الفقه الإمامي التشابه الكلّي في فتاوى مراجع الإمامية ، ويعود السبب في ذلك أنّها اخذت من منبع واحد ، وهم أئمّة الهدى سلام الله عليهم ، الذين يمثّلون الواقع الإسلامي بجميع أبعاده.

ومهما يكن الأمر فإنّا نعرض لبعض الأقضية التي نسبت إلى الإمام عليه‌السلام ، وهي بعيدة كلّ البعد عن المقرّرات الفقهية المتسالم عليها عند السادة الفقهاء ، وفي ما