لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. (١)

وأوضحه تلميذه المحقّق الخوئي ـ قده ـ على ما في المصباح قائلاً : إنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حكم في قضيّة سمرة بشيئين :

١ ـ أن لا يدخل الرجل بلا استئذان.

٢ ـ أن تقلع الشجرة وتقطع.

والحكم الأوّل مستند إلى القاعدة دون الثاني. فإنّ الثاني ناشئ من ولايته على أموال الأُمّة وأنفسهم ، دفعاً لمادة الفساد ، أو تأديباً لسمرة لقيامه مقابل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مقام العناد واللجاح. (٢)

يلاحظ عليه :

أنّ ظاهر الرواية هو كون الأمر بالقلع لأجل كونه من موارد القاعدة وجزئياتها ، لا من باب الولاية على الأنفس والأموال.

الثاني : ما أفاده المحقّق النائيني أيضاً وحاصله :

أنّ الحكم الضرري وإن كان عبارة عن الدخول بلا استئذان ، ولكن لمّا كان هذا الحكم الضرري معلولاً لاستحقاق سمرة لا بقاء العذق في الأرض ـ لأنّ جواز الدخول بلا استئذان من فروع هذا الاستحقاق ـ صح رفع هذا المعلول برفع علّته ، أعني : استحقاق الابقاء بجواز قلع الشجرة.

ومن هنا ، يصح أن يدّعى أنّه إذا كان المعلول ضررياً يصحّ رفع علّته ، كما إذا انعكس وكانت المقدّمة ضررية دون ذيها ، مثل ما إذا كان المشي إلى الحمام ضررياً دون نفس الغسل ، يصح رفع المعلول لأجل رفع علّته. (٣)

__________________

(١) قاعدة لا ضرر للخوانساري ، ص ٢٠٩ ، طبعة النجف.

(٢) مصباح الأُصول ، ج ٢ ، ص ٥٣٢.

(٣) قاعدة لا ضرر للخوانساري ، ص ٢٠٩. ومصباح الأُصول ، ج ٢ ، ص ٥٣١.