أئمة الحق إذا لم يخف في ذلك ضرراً من الظالمين. (١)

٥ ـ جواز إقامة الحدود والحكم بين الناس للفقهاء في حال غيبة الإمام (عليه‌السلام) مع الأمن من ضرر سلطان الوقت. (٢)

وليراجع : السرائر : ٢ / ٢٥.

والجواهر : ٢١ / ٣٧١ ، ٣٧٢ ، ٣٨٥ ، ٣٩٠ ، ٣٩٤ ، ٣٩١ ، ٤٠٧ و ٤٠٩.

١٠ ـ المكاسب المحرّمة :

١ ـ من مستثنيات حرمة الغيبة تحذير المؤمن من الوقوع في الضرر لدنيا أو دين. (٣)

٢ ـ عدم حرمة ما رجع من السحر إلى تركيب الأجسام على النسب الهندسية إلّا إذا استلزم إضراراً بالغير. (٤)

٣ ـ وجوب تحصيل القدرة على الولاية على أوجه لا تنافيه الأدلّة الشرعية التي تقتضي سقوط التكليف بتحصيلها من العسر والحرج والضرر ونحوها. (٥)

٤ ـ عدم كفاية مجرّد الخوف على النفس في جواز ظلم الغير من دون إلجاء ضرورة حرمة الضرار في الإسلام. (٦)

وليراجع أيضاً : الجواهر : ٢٢ / ١١٤ ، ١٥٦ ، ١٦٧ ، ١٨١ ، ١٩٠ و ٢٠٢.

__________________

(١) السّرائر ، ٢ / ٢٤.

(٢) الشرائع ، ص ٢٦٠.

(٣) الجواهر ، ٢٢ / ٦٧.

(٤) المصدر / ٨٥.

(٥) جواهر الكلام ، ج ٢٢ / ١٥٦.

(٦) المصدر ، ص ١٦٦.