لحصول تلك الحالة الخاصّة للإنسان. نعم ، لو فسّر الضرر بنفس النقص لكان لما ذكره وجه. هذا كلّه حول الضرر.

أمّا الضرار ، فقد فرّق بينه وبين الضرر بوجوه ذكر جملة منها ابن الأثير في نهايته : (١)

١ ـ الضرر : فعل الواحد. والضرار : فعل الاثنين.

٢ ـ الضرر : ابتداء الفعل. والضرار : الجزاء عليه.

٣ ـ الضرر : ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت. والضرار : أن تضرّه من غير أن تنتفع به.

٤ ـ هما بمعنى واحد ، وتكرارهما للتأكيد. نسبه في النهاية إلى القيل.

٥ ـ الضّرر : إيقاع الضرر على الغير عمداً كان أو غير عمد. والضّرار : القسم العمدي منه.

٦ ـ الضرار : التضييق ، وإيصال المكروه والحرج والتكلّف ، ذكره سيّدنا الأُستاذ. (٢)

والأوّل مبنيّ على الكلام المعروف في باب المفاعلة من أنّ الأصل فيه أن

__________________

(١) النهاية لابن الاثير ج ٣ ، ص ٨١ ـ ٨٣.

(٢) ويمكن اضافة وجه سابع ، وهو أنّ الضّرار بمعنى تكرار صدور الضرر ، بخلاف الضّرر وهذا ما اختاره السيد البجنوردي في قواعده الفقهيّة ج ١ / ١٧٨.

وملخّصه : إنّ الضرار بمعنى تكرار صدور المبدأ سواء كان الفاعل شخصاً واحداً أو شخصين وبما أنّ الغالب انّ باب المفاعلة يستعمل فيما كان الفاعل شخصين يتبادر إلى الذهن المشاركة من الطرفين وإن كان محط النظر فاعلية أحدهما ومفعوليّة الآخر كما يقال : ضارب زيد عمراً ، وهذا هو الفرق بين باب المفاعلة والتفاعل بعد اشتراكهما في المشاركة حيث إنّ النظر في باب التفاعل الفاعلية الاثنين ولذا يقال : «تضارب زيد وعمرو» برفع الاثنين. فالضرار بمعنى تكررا صدور الضرر ولو من فاعل واحد ، وهذا المعنى مناسب في المقام لأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مقام بيان أنّ سمرة كثير الضرر ومصر عليه.