(الأولى) أن يكون الخاصّ بعد العام قبل حضور وقت العمل به.

(الثانية) أن يكون الخاصّ بعد العام وبعد حضور وقت العمل به.

(الثالثة) أن يكون العام بعد الخاصّ قبل حضور وقت العمل به.

(الرابعة) أن يكون العام بعد الخاصّ وبعد حضور وقت العمل به.

(وقد عرفت أيضاً) انه لا خلاف يعتد به في كون الخاصّ مخصصاً فيما إذا كان بعد العام قبل حضور وقت العمل به وهكذا فيما إذا كان العام بعد الخاصّ قبل حضور وقت العمل به (ولعل من هنا) لم يؤشر المصنف هاهنا إلى هاتين الصورتين أصلا (وإنما الخلاف) في الصورتين الآخرتين وهما ما إذا كان الخاصّ بعد العام وبعد حضور وقت العمل به أو كان العام بعد الخاصّ وبعد حضور وقت العمل به.

(ففي الأولى) يدور الأمر بين كون الخاصّ المتأخر مخصصاً أو ناسخاً.

(وفي الثانية) يدور الأمر بين كون الخاصّ المتقدم مخصصاً أو العام المتأخر ناسخاً.

(وقد اختار المصنف) هناك في الأولى تبعاً للتقريرات كون الخاصّ المتأخر ناسخاً إذا كان العام المتقدم وارداً لبيان الحكم الواقعي لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وإلا كان مخصصاً.

(واختار في الثانية) كون الخاصّ المتقدم مخصصاً نظراً إلى شيوع التخصيص وندرة النسخ وأن ذلك مما يوجب ان يكون ظهور الخاصّ في الدوام والاستمرار الزماني وإن كان بمقدمات الحكمة هو أقوى من ظهور العام في العموم الأفرادي وان كان بالوضع (ولكن في المقام) يظهر منه خلاف ذلك كما سيأتي فانتظر.

(قوله من غلبة التخصيص وندرة النسخ ... إلخ)

يظهر من كلام الشيخ أعلى الله مقامه ان هذا الوجه هو المعروف عندهم في تعليل