(قوله مقدماً كان أو مؤخراً ... إلخ)

تضعيف لما اعتبره الشيخ أعلى الله مقامه في الحكومة من لزوم تأخر الحاكم عن المحكوم وتفرعه عليه (قال) في صدر التعادل والتراجيح (ما لفظه) وضابط الحكومة ان يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضاً لحال الدليل الآخر ورافعاً للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض افراد موضوعه فيكون مبيناً لمقدار مدلوله مسوقاً لبيان حاله متفرعاً عليه نظير الدليل على انه لا حكم للشك في النافلة أو مع كثرة الشك أو مع حفظ الإمام أو المأموم أو بعد الفراغ من العمل فإنه حاكم على الأدلة المتكفلة لأحكام الشكوك فلو فرض انه لم يرد من الشارع حكم الشكوك لا عموماً ولا خصوصاً لم يكن مورد للأدلة النافية لحكم الشك في هذه الصور (انتهى)

(أقول)

قد عرفت منا في أواخر الاستصحاب ان الحكومة هي عبارة عما إذا كان أحد الدليلين ناظراً إلى الآخر ومتصرفاً فيه وقد اعترف المصنف هناك وهاهنا أيضاً باعتبار النّظر في الحكومة (فقال) هناك في تضعيف كلام الشيخ واما حديث الحكومة فلا أصل له أصلا فإنه لا نظر لدليلها إلى مدلول دليله (وقال) هاهنا في تعريف الحكومة كما تقدم آنفاً بأن يكون أحدهما قد سيق ناظراً إلى بيان كمية ما أريد من الآخر (وقال أيضاً) فيما سيأتي في تضعيف كلام الشيخ وليس وجه تقديمها حكومتها على أدلتها لعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه ... إلخ (وعلى هذا كله) فلا محيص على الظاهر من اعتبار لزوم التقدم في المحكوم وتفرع الحاكم عليه وتأخره عنه صدوراً وإلا فإلى أيّ شيء يكون الحاكم ناظراً وكيف يعقل النّظر إلى المحكوم بدون تحقق المنظور إليه أوّلا وهذا لدى التدبر واضح فتدبر.

(قوله أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما ... إلخ)

بحمل أحدهما على الاقتضاء والآخر على العلية التامة وقد تقدم شرح التوفيق العرفي كما أشير آنفاً في آخر بحث الاشتغال في ذيل قاعدة لا ضرر ولا ضرر فراجع.