واحد لا يلاحظ اللفظ فيه إلا بلحاظ واحد استقلالي ، غاية الأمر تارة يكون الداعي له هو تفهيم معنى واحد ، وأخرى يكون تفهيم معنيين.
الوجه الثالث : ما ذكره المحقق الأصفهاني (ره) في حاشيته على الكفاية (١).
وحاصله : أن وجود اللفظ في الخارج وجود لطبيعي اللفظ بالذات ، ووجود لطبيعي المعنى بالتنزيل والمواضعة ، وحيث أن الموجود بالذات واحد فلا محالة يكون ذلك الوجود وجودا تنزيليا واحدا ولا يعقل أن يكون وجودين تنزليين لمعنيين إذ كما أن الوجود الواحد لا يمكن أن يكون وجود الماهيتين بالذات كذلك لا يعقل أن يكون وجودين تنزليين لمعنيين ، وليس الاستعمال إلا إيجاد المعنى بنحو وجوده اللفظي خارجا ، وقد مر أن الإيجاد والوجود متحدان بالذات ، وحيث أن الوجود واحد فكذا الإيجاد ، ثم قال (قدِّس سره) أن الاستعمال لو فرض محالا تحققه بلا لحاظ لكان محالا.
وفيه أولاً : ما مر من أن حقيقة الوضع ليست إلا التعهد بذكر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى ، وليس الاستعمال إلا فعليّة ذلك ، فحديث الوجود التنزيلي مما لا يرجع إلى محصل.
وثانيا : لازم ما ذكره (قدِّس سره) الالتزام باستحالة الاشتراك إذ بعد ما صار وجود طبيعي اللفظ الذي هو الموضوع له وجودا تنزيليا لمعنى خاص كيف يمكن صيرورته وجودا تنزيليا لآخر.
__________________
(١) نهاية الدراية ج ١ ص ١٠٣ ـ ١٠٤ قوله والتحقيق .. الخ.