الاعتبار من جهة الحكاية.

وأما من جهة نقل السبب ، فهو في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الأقوال التي نقلت إليه على الإجمال بألفاظ نقل الإجماع ، مثل ما إذا نقلت على التفصيل ، فلو ضم إليه مما حصله أو نقل له ـ من أقوال السائرين أو سائر الأمارات ـ مقدار كان المجموع منه وما نقل بلفظ الإجماع بمقدار السبب التام ، كان المجموع كالمحصل ، ويكون حاله كما إذا كان كله منقولا ، ولا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمامه ، أو ما له دخل فيه وبه قوامه ، كما يشهد به حجيته بلا ريب في تعيين حال السائل ، وخصوصية القضية الواقعة المسئول عنها ، وغير ذلك مما

______________________________________________________

وفيه أنّه يمكن للإمام عليه‌السلام إثبات ما عنده من الحكم الواقعي بطريق الاستدلال لعالم شاخص في الرعية ولو بنحو الاستدلال على خطئه في مسائل اخرى بحيث يوجب ذلك رجوعه إلى ذلك القول ولو مع عدم الالتفات إلى أنّه الإمام عليه‌السلام.

وبتعبير آخر لا ينحصر إظهار الخلاف بأحد فرضين في كلامه بل يمكن ببعض وجوه اخرى ولو كان ذلك موجبا لعلم بعض علماء العصر أو العالم الشاخص فيما بعد أنّه كان الإمام عليه‌السلام روحي وأرواح العالمين لمقدمه الشريف الفداء.

وإمّا أن يكون الحدس بقوله عليه‌السلام باعتقاد الملازمة بين اتفاق العلماء أو المشاهير منهم على حكم ، وقوله عليه‌السلام بذلك الحكم وطريق الحدس أنّ ناقل الإجماع بالظفر بفتوى بعض العلماء الكبار بحكم يحصل له الظنّ بأنّه هو الحكم الواقعي ويقوى هذا الظنّ شيئا فشيئا بالظفر بفتاوى سائر العلماء حتى يبلغ ظنّه مرتبة الاطمينان بل إلى العلم بالحكم الواقعي ، وإن شئت فلاحظ من وصلت إليه الأخبار عن حادثة ما ، شيئا فشيئا فإنّه بكثرة النقل عن تلك الحادثة يقوى الظنّ بها إلى أن تصل كثرة النقل بحيث توجب الاطمئنان أو العلم بها.