وأما السنة : فبروايات منها : حديث الرفع حيث عدّ «ما لا يعلمون» من التسعة المرفوعة [١] فيه.

______________________________________________________

[١] من الأخبار التي يتمسك بها على البراءة في الشبهات الحكمية ما ورد في حديث الرفع المروي في الخصال بسند لا بأس به من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله رفع عن امتي تسعة ، إلى أن قال : وما لا يعلمون (١).

وقد أورد الشيخ قدس‌سره على الاستدلال به بما حاصله ، أن المراد من الموصول في فقرة «ما لا يعلمون» بقرينة أخواتها الفعل ، والفعل في كل من الشبهة الحكمية والموضوعية وإن كان مجهولا ، إلّا أن نسبة عدم العلم إليه في الشبهة الحكمية باعتبار حكمه لا باعتبار نفسه بخلاف الشبهة الموضوعية ، فإن الجهل فيها في نفس الفعل بأن لا يعلم مثلا أن شرب هذا ، شرب الخمر أو الخل ، وحيث إن ظاهر الحديث كما هو في كل وصف أنه بلحاظ نفس الموصوف لا متعلّقه يكون الجهل في «ما لا يعلمون» بلحاظ نفس الفعل والحكم في الشبهات الحكمية وإن يكن بنفسه مما لا يعلم ، إلّا أن إرادته مع الفعل يستلزم استعمال الموصول في المعنيين.

والحاصل أن الأمر يدور بين أن يكون المراد من الموصول الفعل أو الحكم ، وبما أن السياق قرينة على إرادة الفعل ينحصر مدلول الحديث على البراءة في الشبهة الموضوعية.

أقول : ليس ببالي أن هذا الإشكال مذكور في كلام الشيخ ولا يخفى ما فيه ، فإن (ما) الموصولة لم تستعمل في فقرات الحديث إلّا في معنى واحد وتختلف بعد تقييدها ، حيث إنها بعد ذكر الصلة لا تنطبق إلّا على الأفعال كما في «ما اضطروا إليه

__________________

(١) الخصال : ٤١٧ ـ باب التسعة ، الحديث ٩.