.................................................................................................

______________________________________________________

ناحية وجوب الأكثر البراءة العقلية والنقلية ، كما يظهر ذلك من كلمات الشيخ الانصاري في الرسالة ، وقد ذهب جمع منهم المحقق الخراساني والمحقق النائيني قدس‌سرهما إلى أنه لا انحلال في ناحية العلم بالتكليف حقيقة ، ولكن مع ذلك لا يجب الاحتياط بالاتيان بالأكثر للانحلال الحكمي المستفاد من خطابات البراءة الشرعية ، والكلام في جريان البراءة العقلية وعدمه ، وقد وجّه الشيخ قدس‌سره الانحلال عقلا بأن تعلق التكليف بالأقل وترتب العقاب على تركه محرز ؛ لأنه إما واجب نفسيا أو غيريا فلا بد من الإتيان به ، وأما تعلق التكليف بالجزء المشكوك وترتب العقاب على ترك الأكثر بتركه فهو غير معلوم ، فيكون مجرى قبح العقاب بلا بيان كسائر موارد الشك في التكليف ، وقد أورد الماتن على ما ذكره بوجهين ، الأول : كون الانحلال بالنحو المذكور خلفا ، والثاني : استلزامه عدم الانحلال وما يلزم من وجوده عدمه مستحيل ، وذلك فإن تنجّز التكليف بالأقل ولزوم الاتيان به على كل تقدير يتوقف على تنجز التكليف الواقعي حتى ما لو كان متعلقا بالأكثر لتوقف لزوم الاتيان بالمقدمة على تنجز التكليف بذيها ، ففرض لزوم الاتيان بالأقل على كل تقدير فرض لتنجز التكليف الواقعي ولو كان متعلقا بالأكثر ، ولو كان لزوم الاتيان بالأقل على كل تقدير موجبا لعدم تنجز التكليف ولو كان بالأكثر لكان خلفا بالإضافة إلى فرض تنجز التكليف على كل تقدير.

وأيضا عدم تنجز التكليف على تقدير تعلقه بالأكثر يستلزم عدم كون وجوب الأقل منجزا على كل تقدير ؛ لأنه لا يترتب على ترك المقدمة شيء فيما إذا جاز ترك ذيها ، وعدم كون وجوب الأقل منجزا على كل تقدير ، يستلزم عدم الانحلال فيلزم من الانحلال عدمه ، أي يلزم من عدم تنجز التكليف ولو كان متعلقا بالأكثر عدم كون