الأول ، ولا دليل آخر على أمر آخر بالخالي عنه.

لأنه يقال : نعم ، وان كان ارتفاعه بارتفاع منشأ انتزاعه ، إلّا أن نسبة حديث الرفع ـ الناظر إلى الأدلّة الدالّة على بيان الأجزاء ـ إليها نسبة الاستثناء ، وهو معها يكون دالّة على جزئيتها إلّا مع الجهل بها ، كما لا يخفى ، فتدبر جيدا.

______________________________________________________

التكليفين بحيث لم يكن للأصل مجرى في ناحية عدم التكليف بمتيقن الارتفاع ، كما في المقام ؛ لأنّ الاستصحاب في بقاء التكليف في فرض الإتيان بالأقل ليس له إلّا أثر عقلي وهو احتمال استحقاق العقاب على تقدير بقاء التكليف بأن يتعلق التكليف بالأكثر ، وإذا جرى الأصل في ناحية عدم تعلقه بالأكثر لا يبقى في البين الأثر العقلي ؛ لأن احتماله لاحتمال التكليف بالأكثر.

لا يقال : الاستصحاب في ناحية عدم تعلقه بالأكثر قبل الإتيان بالأقل معارض بعدم تعلقه بالأقل ، لأنه يقال الاستصحاب في ناحية عدم تعلقه بالأقل لا أثر له بعد العلم بلزوم الإتيان به ، فإنه إما واجب مستقل أو واجب ضمني ، وإنه يترتب على تركه مخالفة التكليف الواقعي يقينا ، هذا فيما إذا كان المطلوب بالتكليف ذات الأقل أو ذات الأكثر بلا اعتبار ترتيب بين الأجزاء ، وأما إذا كان المعتبر الترتيب بين الأجزاء بحيث لا يتحقق الأقل أيضا إذا كان الواجب هو الأكثر كما في اعتبار السورة المشكوك اعتبارها بعد الحمد وقبل الركوع فعلى تقدير وقوع المعارضة بين الاستصحاب في ناحية عدم وجوب الأقل والاستصحاب في ناحية عدم وجوب الاكثر ، تجري أصالة البراءة في ناحية عدم وجوب الأكثر ولا يعارض بأصالة البراءة في ناحية عدم وجوب الأقل ؛ لكون البراءة في ناحية الأقل خلاف الامتنان ، ومع جريان البراءة عن وجوب الأكثر لا مجال للاستصحاب في ناحية بقاء الكلي ؛ لأنّ الاستصحاب فيه لا يثبت تعلق التكليف الواقعي بالأكثر ، وذكرنا أن أثره العقلي يعني احتمال استحقاق العقاب على تقدير بقائه فينتفي بجريان البراءة في ناحية احتمال وجوب الأكثر.