فإذا جاز إحتجاج أبي بكر بحديثٍ واحد تفرّد به ـ مع ضعفه في الدلالة كما اعترف الرازي ـ جاز للشيعة الإحتجاج بحديث المنزلة على خلافة أمير المؤمنين عليهالسلام ، لأنّه ـ حتّى لو كان غير متواتر عند أهل السنة ـ أقوى من الحديث المذكور سنداً ودلالةً بلا ريب.
ولو أمعنت النظر في عبارة الرازي المذكورة لرأيتها في قوّة ألف دليل على بطلان خلافة أبي بكر ، لأن الدليل الذي احتجّ به أبو بكر على استحقاقه الخلافة دون الأنصار ضعيف في الأصل والدلالة ، ومن المعلوم أن ما كان ضعيفاً في الدلالة لا يجوز الإحتجاج به قطعاً وإنْ كان قوياً في الأصل ، فكيف لو كان ضعيفاً في الأصل كذلك؟
* وصاحب ( المرافض ) أيضاً يصرّح بكون خبر « الأئمة من قريش » خبر واحدٍ ولا يفيد إلاّ الظن ، وقد كان للأنصار مجال للبحث فيه.
* وكذا صاحب ( النواقض ) ينصّ على ذلك لكنه يعزو روايته إلى « رجل » ... وهذه عبارته ـ في الفصل الثالث من فصول الكتاب ـ :
« الدليل العاشر : إعلم أن أرباب السير وأصحاب الحديث نقلوا أنّ في يوم السقيفة لمّا اختلفوا أولاً في أمر الخلافة ، وكانت الأنصار يقولون : لا نرضى بخلافة المهاجرين علينا ، بل منّا أمير ومنكم أمير ، قام رجل وقال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول : الأئمة من قريش. فسكت الأنصار وبايعوا أبا بكر ، لغاية إتّباعهم أقوال النبي صلّى الله عليه وسلّم ، وكمال تقواهم. ومع أن خلافة المهاجرين عليهم كانت عندهم مكروهة غاية الكراهة رضوا بمجرّد خبر واحدٍ وإنْ كان لهم مجال بحثٍ فيه ».
* ومن طرائف المقام اعتراف القوم بانحصار دليل خلافة أبي بكر بهذا الحديث الذي عرفت حاله ... أنظر إلى المولوي عبد العلي شارح ( مسلَّم