وقال شيخ الإسلام : ما ذكره النووي في شرح مسلّم من جهة الأكثرين ، أمّا المحقّقون فلا ، وقد وافق ابن الصلاح أيضاً محققون ...
وقال ابن كثير : وأنا مع ابن الصّلاح فيما عوّل عليه وأرشد إليه.
قلت : وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه » (١).
* قال محمد أكرم بن عبد الرحمن المكي في ( إمعان النظر في توضيح نخبة الفكر ) : « وانتصر لابن الصّلاح : المصنّف ، ومن قبله شيخه البلقيني تبعاً لابن تيمية ».
* وقال الزين العراقي في ( شرح الألفية ) :
« حكم الصحيحين والتعليق :
ص :
وأقطع بصحةٍ لما
قد أسند |
|
كذا له وقيل
ظناً ولَدا |
محقّقيهم قد
عزاه النووي |
|
وفي الصحيح بعض
شيء قد روي |
مضعَّف ولهما
بلا سند |
|
أشياء فإن يجزم
فصحيح أو ورد |
ممرّضاً فلا
ولكن يشعر |
|
بصحّة الأصل له
كيُذكر |
ش : أي ما أسنده البخاري ومسلم ، يريد ما روياه بإسنادهما المتّصل فهو مقطوع لصحته. كذا قال ابن الصلاح ، قال : والعلم اليقيني النظري واقع به ، خلافاً لمن نفى ، ... وقد سبق إلى نحو ذلك : محمد بن طاهر المقدسي ، وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف.
قال النووي : وخالف إبن الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا : يفيد الظن ما لم يتواتر » (٢).
__________________
(١) تدريب الراوي ١ / ١٣١ وإلى ١٣٤.
(٢) فتح المغيث في شرح ألفية الحديث ١ / ٥٨.