الأربعة جميعاً ، ووافقه المتكلّمون من الأشاعرة ... ووافقه المتأخرون وهم النقّادون الممعنون النظر في دليل السابقين ... وهو المختار عند الإمام الحافظ السيوطي وهو مجدّد وقته ... ».
« تمسّك ابن الصّلاح بما صورة شكله : ما في الصحيحين مقطوع الصدور عن النبي صلّى الله عليه وسلّم ، لأن الامة اجتمعت على قبوله ، وكلّما اجتمعت الامة على قبوله مقطوع ، فما في الصحيحين مقطوع.
أمّا ثبوت الصغرى فبالتواتر عن الأسلاف إلى الأخلاف.
وأمّا الكبرى فبما يثبت قطعية الإجماع ولو على الظن ، كما إذا حصل الإجماع في مسألة قياسية. فإن الإجماع هناك ظنون مجتمعة أورثت القطع بالمظنون ، لعصمة الأمة ، فكذا هنا أخبار الآحاد مظنونة في نفسها ، فإذا حصل الإجماع عليها أورثت القطع.
وتمسّك النووي بما صورة شكله : ما في الصحيحين مظنون الصدور عن النبي صلّى الله تعالى عليه وسلّم ، لأنه من أحاديث الآحاد ، وكلّما هو من أحاديث الآحاد مظنون ، فهذا مظنون.
أمّا ثبوت الصغرى فظاهر ، لندرة التواتر جدّاً.
وأمّا ثبوت الكبرى فمفروغ عنه في الفن.
فهذه صورة المعارضة بين التمسّكين ، وهي ظاهر تحرير الكتاب ، ولنبيّن الموازنة والمواجهة بينهما ، بأن نأخذ دليل النووي في صورة المنع على دليل ابن الصلاح ، ثم نحرّر مقدمة دليله الممنوعة ، فإنْ تحصّن بالتحرير عن منعه فالحق معه ، وإلاّ فهو في ذمة المطالبة. وأنت تعرف أن المانع أجلد الخصمين وأوسعهما مجالاً ، فنعط هذا المنصب لمن يخالف ما نعتقده من مذهب ابن الصلاح ومن معه ، حتى يظهر الحق إن ظهر في غاية سطوعه ».