قبيل الآحاد ، وكل من الرافضة والشيعة لا يراه حجةً في الإمامة.

وعلى تسليم أنه حجة ، فلا عموم له.

بل المراد ما دلّ عليه ظاهر الحديث : إن علياً كرم الله وجهه خليفة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في أهله خاصةً مدة غيبتهُ بتبوك ، كما أن هارون كان خليفة عن موسى في قومه مدة غيبته عنهم للمناجاة. فعلى تسليم أنّه عام لكنه مخصوص ، والعام المخصوص غير حجة في الباقي أو حجة ضعيفة.

وقد استخلف صلّى الله عليه وسلّم في مرارٍ أخرى غير علي ، فيلزم أنْ يكون مستحقّاً للخلافة » (١).

أقول :

وهكذا سعى غير من ذكرناهم ـ كالسيوطي في ( التوشيح ) والعلقمي في ( الكوكب المنير ) والعزيزي في ( السراج المنير ) وزيني دحلان في ( السيرة النبوية ) والرازي في ( نهاية العقول ) والإصفهاني في ( شرح التجريد ) و ( شرح الطوالع ) والتفتازاني في ( شرح المقاصد ) والقوشجي في ( شرح التجريد ) وابن حجر المكي في ( الصواعق المحرقة ) والكابلي في ( الصواقع ) وغيرهم من شرّاح الحديث والمتكلّمين ـ في نفي دلالة الحديث الشريف على خلافة مولانا الأمير عليه‌السلام ...

فظهر ـ والحمد لله ـ باعتراف ( الدهلوي ) نصب كلّ هؤلاء وعداؤهم لأمير المؤمنين ... لاتّحاد مقصودهم مع مقصود النواصب ، وقدحهم في أصل دلالة الحديث على استحقاقه عليه‌السلام الخلافة كما قدحوا ...

ولا تتوهّمنَّ أنهم ينفون دلالته على الخلافة بلا فصل ، لا أصل الإستحقاق

__________________

(١) السيرة الحلبية ٣ / ١٣٣.