الطبيعة ، لأن اللفظ الذي يدخل عليه اللام دال على الماهيّة بدون اللام ، فحمل اللام على الفائدة الجديدة أولى من حمله على تعريف الطبيعة. والفائدة الجديدة إمّا تعريف العهد أو استغراق الجنس ، وتعريف العهد أولى من تعريف الاستغراق ، لأنه إذا ذكر بعض أفراد الجنس خارجاً أو ذهناً فحمل اللام على ذلك البعض المذكور أولى من حمله على جميع الأفراد ، لأن البعض متيقَّن والكل محتمل.

فإذا علم ذلك ، ففي الجمع المحلّى باللام لا يمكن حمله بطريق الحقيقة على تعريف الماهية ، لأن الجمع وضع لأفراد الماهية لا للماهية من حيث هي ، لكن يحمل عليها بطريق المجاز على ما يأتي في هذه الصفحة ، ولا يمكن حمله على العهد إذا لم يكن عهد ، فقوله : ولا بعض الأفراد لعدم الأولوية ، إشارة إلى هذا ، فتعيّن الإستغراق ».

فقد نصَّ على أنه « لا يمكن حمله على العهد إذا لم يكن عهد ». وأنه لا يمكن حمله على بعض الأفراد ، لعدم الأولوية : « فتعيَّن الاستغراق ».

ونفس هذا البرهان جارٍ في المطلق ، « فتعيَّن الإستغراق ».

وقال التفتازاني :

« واستدلَّ على مذهب التوقف تارةً ببيان أن مثل هذه الألفاظ التي ادعي عمومها مجمل ، وأخرى ببيان أنه مشترك. أمّا الأول : فلأنَّ أعداد الجمع مختلفة من غير أولوية البعض ، ولأنه يؤكَّد بكل وأجمعين مما يفيد بيان الشمول والإستغراق ، فلو كان للإستغراق لما احتيج إليه ، فهو للبعض وليس بمعلوم فيكون مجملاً ». فقال بعد ذكر الوجه الثاني :

« والجواب عن الأول : إنّه يحمل على الكل ، احترازاً عن ترجيح البعض بلا مرجّح » (١).

__________________

(١) التلويح في شرح التوضيح ، فصل في حكم العام ، من التقسيم الأول من الباب الأول من الركن الأول من القسم الأول.