ومن الواضح جداً ، أنه كما كان سؤال موسى دليلاً على أفضلية هارون من بعد موسى عليهما‌السلام وأولويّته بالقيام مقامه والخلافة عنه ، كذلك سؤال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نفس ما سأل موسى ، فإنه يدل على ثبوت جميع ما ثبت لهارون لمولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، والمنكر لهذه الدلالة مكابر لا يصغى إلى طغيانه وعدوانه ، ولا يلتفت ولا يحتفل بشأنه وشنآنه.

وذكر ولي الله الدهلوي إنه إنما سأل موسى هذه السؤالات لاحتياجه إليها ، من جهة تعذّر تحمل أعباء الرسالة بدونها (٢). فتكون وزارة أمير المؤمنين عليه‌السلام للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من جملة الامور التي كان يحتاج إليها في تحمل أعباء الرسالة. وناهيك به دليلاً زاهراً على الأفضلية العامة.

وأيضاً فإن « الأمر » عام ، فيكون كل ما ثبت لهارون ثابتاً للأمير عليه‌السلام. وقد تقدم عن المحبّ الطبري أن المراد من الأمر كل الأمور عدا النبوة ... فالعصمة والأفضلية ووجوب الطاعة والإتّباع ، امور ثابتة للأمير لا يشركه فيها أحد.

__________________

(١) إزالة الخفا الفصل السادس من المقصد الأول ، في عمومات القرآن.