كل الاخبار عن الحجية لاحتمال وجود ما يغير معناها الظاهر وقد أسقطه الراوي لسبب من الأسباب.

الثالث ـ انَّ غفلة الإنسان عن الشيء الزائد في مقام السماع أو النقل وحذفه أكثر من غفلته في زيادة شيء كما هو واضح فتكون أصالة عدم الزيادة أقوى من أصالة عدم النقيصة.

والجواب ـ انَّ هذه الأقوائية وإن كانت مقبولة في نفسها إلاّ انَّ الكلام في مرجحيتها في مقام حجية الرواية والاخبار ، وعند ما نراجع مأخذ الحجية وهو السيرة لا نجزم بتقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة لمجرد مثل هذه الأقوائية.

واما البحث الصغروي ، فقد أفاد المحقق النائيني ( قده ) في المقام بأنا وإن قبلنا تقديم أصالة عدم الزيادة على عدم النقيصة كبرويا إلاّ انه في خصوص المقام يكون نقل النقيصة أرجح بإحدى نكتتين :

إحداهما ـ انَّ الزيادة وردت في رواية واحدة بينما النقيصة وردت في روايات عديدة كثيرة فيكون احتمال عدم النقيصة أقوى.

وهذه النكتة غير تامة ، لأنه إذا كان النّظر إلى غير الطائفة الأولى من الاخبار فلا وجه لإدخالها في الحساب إذ لا مانع من ان يكون حديث لا ضرر في قصة سمرة مذيلا بهذا الذيل وفي حديث الشفعة مثلا غير مذيل به ، وإن كان النّظر إلى نفس اخبار قصة سمرة بن جندب فواحد منها غير مشتمل على جملة ( لا ضرر ولا ضرار ) رأسا فعدم اشتماله على الذيل يكون من السالبة بانتفاء الموضوع وليس شاهدا على عدم هذه الكلمة ، وواحد منها مشتمل على الذيل ، وواحد منها وهو نقل ابن بكير عن زرارة غير مشتمل على الذيل ، فليس النقل الخالي عن الزيادة متعددا.

نعم هناك مقويات أخرى لخبر النقيصة من قبيل انَّ وسائطه ـ بحسب نقل الكافي ـ إلى الإمام خمسة بينما خبر الزيادة الوسائط فيه ستة ، على انَّ الكليني ينقل خبر النقيصة عن عدة من أصحابنا وهم أربعة وفيهم الأجلاء مما يكون بحكم عدم الواسطة للقطع بصدقهم ، وانَّ خبر النقيصة قد نقله الصدوق أيضا بسند آخر عن ابن بكير عن زرارة فيضعف احتمال الغفلة فيمن وقع بعد ابن بكير إلى الكليني ، وانَّ خبر الزيادة فيه إرسال عن شخص مجهول مما يضعف قيمة احتمال الصدور أو عدم الغفلة ،