نظرية التعويض على سند الخصال ، فان الشيخ قد نقل الحديث عن الخصال بالسند المتقدم ثم انه له طريق صحيح إلى جميع كتب وروايات سعد بن عبد الله ذكره في الفهرست. وسعد واقع في هذا السند بعد أحمد بن محمد بن يحيى فيمكن تعويض هذه القطعة من السند بطريق الشيخ المذكور.

وفيه : ان نظرية التعويض بهذا العرض العريض غير مقبول عندنا ، إذ ليس معنى أخبرنا بكل رواياته وكتبه كل ما ينسب إليه أو يقع الشخص في سنده من الروايات ولا أقل من الإجمال ، والمتيقن انه يقصد كل ما هو يراه رواية له بان يسنده وينسبه في كتبه إليه كما لو بدأ السند به فانه حينئذ يمكن تطبيق نظرية التعويض على كلام متروك إلى محله وهذا الحديث ليس كذلك كما هو واضح.

الثانية ـ المناقشة في سند رواية الجعفي ، والإشكال فيه من ناحية إسماعيل بن جابر الجعفي فانه مردد بين عدة عناوين ، فانه قد ذكر النجاشي في فهرسته عنوان إسماعيل بن جابر الجعفي من دون ان يذكر توثيقا بشأنه غير انه ذكر ان له كتابا وذكر طريقا إليه صحيحا ينقل عنه صفوان بن يحيى. وذكر الشيخ في الفهرست عنوان إسماعيل بن جابر من دون لقب وقال ان له كتابا ، ولم يوثقه وذكر في رجاله عنوان جابر بن إسماعيل الخثعمي الكوفي وشهد بوثاقته. وحينئذ يقال باحتمال التعدد ، والرواية لم يقع في سندها عنوان الخثعمي الموثق في رجال الشيخ ( قده ).

وهناك طريقتان للتخلص عن الإشكال :

إحداهما ـ توثيق الآخرين على إجمالهما لنقل صفوان عنهما كما ذكر النجاشي في عنوان الجعفي وذكر الشيخ أيضا في عنوان إسماعيل بن جابر نقل صفوان عنه والطريق صحيح فيثبت وثاقتها حتى على تقدير تعدد هما بنقل صفوان بناء على المختار في مشايخ الثلاثة.

الثانية ـ محاولة التوحيد بين الثلاثة بمجموع قرائن ، من قبيل انه لو فرض التعدد لزم ما هو بعيد جدا من افتراض وجود ثلاثة اشخاص ومع ذلك يقتصر كل من الشيخ والنجاشي ( قدهما ) على ذكر أحدهم خصوصا وان الفهرست للشيخ مخصص لذكر أصحاب الكتب والأصول وقد ذكر الشيخ في الرّجال ان الخثعمي الثقة له كتب وروايات وله طريق إليه فلو كان هو غير المذكور في الفهرست بعنوان إسماعيل بن جابر