الثقة ولو كان ابتدائيا.
الإشكال على الإستدلال بالآية الكريمة :
والإيرادات السابقة التي أوردت على الإستدلال بآية الكتمان صالحة للورود على الإستدلال بهذا الآية الكريمة ، وتختص هذه الآية الكريمة بإيرادات أخرى :
الإيراد الأوّل :
انّ المتفاهم العرفي من الأمر بالسؤال في الآية الكريمة انّه نحو احتجاج على المنكرين للرسالة وانّه إرشاد لوسيلة من وسائل التعرّف على حقّانيّة نبوة النبي محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وذلك لانّ الخطاب بالأمر بالسؤال انّما هو متوجّه إلى المنكرين للرسالة والمشكّكين في صوابيتها ، وهذا ما يقتضي كون الأمر بالسؤال سيق لغرض التنبيه والإرشاد إذ أنّ الرجوع إلى أهل الذكر يوجب خصم المنكرين واتّضاح الرؤية للمشكّكين.
وهذا هو المناسب لمساق الآية الكريمة إذ انّ المخاطب فيها ـ كما قلنا ـ هم المنكرون والمرتابون وليس من المعقول أن يحتج عليهم بجواب أهل الذكر إذا لم يكن جوابهم مفيدا للعلم ، إذ أنّ الإحتجاج بغير العلم يحتاج إلى جعل شرعي والمخاطب في الآية لمّا لم يكن متعبدا بالمجعولات الشرعيّة فهذا ما يكشف عن أنّ المولى لم يكن بصدد بعث المخاطب مولويا ، وإذا لم يكن الأمر في الآية مولويّا فلا كاشفيّة له عن حجيّة الجواب إذا لم يفد العلم ، إذ انّ ذلك يحتاج إلى جعل شرعي تعبدي وهذا ما يقتضي كون الخطاب صادرا عن المولى بما هو شارع ، وهو خلف ما استظهرناه من الآية وانّ