أحكام القرآن الكريم والسنة المطهرة ، وليس فيها شيء من عمل الرأي أو القياس والاستحسان وما شابه ذلك ، وتتميّز بالشمولية ، إذ لم تشرع لجيل خاص من الناس ، ولا لزمن معين محدود ، وإنما شرعت للناس جميعاً إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها.

إنّ الموارد التي انبرى أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام لتصحيحها تمتد لتستوعب كل أبواب الفقه وفروعه المتعدّدة مما يضيق عن استيعابها هذا الكتاب ، وقد تكفّلت بها كثير من المصادر ، سواء المختصّة ببيان الفقه المقارن أو غيرها ، ومع ذلك يمكن تلخيص اتجاهات التصحيح في مجال مصادر التشريع والأحكام والسنن بما يلي :

١ ـ إبطال القياس والرأي :

عاصر أهل البيت عليهم‌السلام ظهور مدرسة القياس والرأي بقوة في خط الاجتهاد ، ومعنى القياس إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر للظن بأن أساس الحكم هنا هو أساس الحكم هناك ، وقد بدأ القياس كقاعده من قواعد الاستنباط في عصر الإمام الصادق عليها‌السلام من قبل المذهب الحنفي ، ووقف أئمة أهل البيت عليهم‌السلام ضد هذه القاعدة الاجتهادية ، ورفضوا القياس رفضاً قاطعاً لأنه يؤدي إلى تهميش النصوص الشرعية ، ولا يرتكز إلى حجة شرعية ، وليس سوى الظن ، وإن الظن يمحق الدين ولا يغني عن الحق شيئاً ، وهناك عشرات الأحاديث الناطقة بما ذكرناه.

عن زرارة بن أعين قال : « قال لي أبو جعفر محمد بن علي عليها‌السلام :