على أن فدك رُدّت إلى بني فاطمة عليها‌السلام في أحقاب عدّة في زمان الدولتين الأموية والعباسية ، الأمر الذي يشير إلى عدم قناعة مَن ردّها إلى نصابها بذلك الحديث المكذوب.

٥ ـ بيان ما كان معلّقاً بشرط :

هناك بعض الأحاديث معلقة بشرط معين ، ولا تصح إلّا مع وجوده ، عن محمد بن موسى بن نصر الرازي ، عن أبيه ، قال : « سئل الرضا عليه‌السلام عن قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أصحابي كالنجوم ، بأيّهم اقتديتم اهتديتم. وعن قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : دعوا لي أصحابي. فقال عليه‌السلام : هذا صحيح ، يريد من لم يغيّر بعده ولم يبدّل.

قيل : وكيف نعلم أنّهم قد غيّروا وبدّلوا ؟ قال : لما يروونه من أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ليذادنّ رجال من أصحابي يوم القيامة عن حوضي ، كما تذاد غرائب الإبل عن الماء ، فأقول : يا ربّ أصحابي أصحابي ؛ فيقال لي : إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، فيؤخذ بهم ذات الشمال ، فأقول : بعداً لهم وسحقاً ، أفترى هذا لمن لم يغيّر ولم يبدّل ؟ » (١).

٦ ـ بيان الخاصّ والعامّ والمفصّل والمجمل :

من الحديث ما هو مجمل لا يدل على المراد إلّا بتفصيله ، ومنه ما هو عام لا يعرف وجهه إلّا بتخصيصه ، ومنه ما فيه رخصة ، وقد ورد إلينا الكثير من الأخبار المروية عنهم عليهم‌السلام في تفصيل المجمل وتخصيص العام ، وبيان ما فيه رخصة ، منها ما رواه حماد بن عثمان ، قال : « قلت لأبي

______________

(١) عيون أخبار الرضا ٢ : ٨٧ / ٣٣.