قضية في واقعة فلو سألته قبل ذلك لأمرها بذلك أيضاً.

إلاّ أنها ضعيفة السند لا تصلح إلاّ للتأييد ، وقد تقدم أن الرواية في نفسها قاصرة الدلالة كانت هناك مرفوعة أم لم تكن.

ونحوها ما رواه العياشي الجوهري الذي اسمه أحمد بن محمد بن عبيد الله في كتاب المسائل (١) ، لأنها دلّت على أن الأخبار المتضمنة لقصة بنت عميس ليست واردة للتحديد ، إلاّ أنها أيضاً ضعيفة السند ، وذلك لعدم توثيق الجوهري ، لأن الشيخ ذكره من دون أن يذكر في حقه مدحاً ولا قدحاً (٢) ، وتعرض له النجاشي وقال إن شيوخنا قد ضعّفوه ، وقال إنه اضطرب في أمره ، وقد أدركته في أواخر عمره وكان صديقاً لي ثم ذكر في آخر كلامه : رحمه‌الله وسامحه (٣).

وهل المراد أنه اضطرب في دينه أو في حديثه؟ العبارة ساكتة عنه.

وذكر الشيخ قدس‌سره أنه اختل ، وهل اختل في عقله أو في دينه؟ وهو أمر غير معلوم.

ولا دلالة في ترحم النجاشي على حسنه لو لم يدل « سامحه » على قدحه ، لأن ظاهره أنه ارتكب بعض الأفعال فيدعو الله سبحانه له ليسامحه في تلك الأفعال. إذن فالرواية ضعيفة لا تصلح إلاّ للتأييد ، إلاّ أن تلك الروايات كما عرفت قاصرة الدلالة في أنفسها على المدعى.

نعم ، صحيحة محمد بن مسلم ظاهرة في التحديد حسب المتفاهم العرفي قال « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن النّفساء كم تقعد؟ فقال : إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن تغتسل لثمان عشرة ، ولا بأس أن‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٨٦ / أبواب النّفاس ب ٣ ح ١١.

(٢) الفهرست : ٣٣ / الرقم [٩٩]

(٣) رجال النجاشي : ٨٥ / الرقم [٢٠٧].