هذا مضافاً إلى أنّ سنخ هذا الغرض غير معلوم لنا وأ نّه واحد بالذات والحقيقة أو واحد بالعنوان ، ومن الواضح جداً أنّ الكاشف عن الواحد بالذات ليس إلاّ الواحد بالذات ، وأمّا الواحد بالعنوان فلا يكشف إلاّعن واحد كذلك ، وحيث إنّا لا نعلم بسنخ الغرض في المقام على فرض كونه واحداً ، فلا نعلم سنخ الجامع المستكشف منه أنّه واحد بالذات أو بالعنوان ، فإذن لا يثبت ما ادّعاه من وجود جامع ذاتي بينهما [ هذا أوّلاً ].

وثانياً : أنّ ما أفاده قدس‌سره لو تمّ فانّما يتمّ فيما يمكن وجود جامع حقيقي بينهما ، كأن يكونا فردين أو نوعين من طبيعة واحدة ، وأمّا فيما إذا لم يمكن وجود جامع كذلك كما إذا كان كل منهما من مقولة على حدة فلا يتم أصلاً ، ومن الواضح أنّ التخيير بين فعلين أو أفعال لا يختص بما إذا كانا من مقولة واحدة ، بل كما يمكن أن يكونا كذلك يمكن أن يكون أحدهما من مقولة والآخر من مقولة اخرى ، أو أن يكون أحدهما أمراً وجودياً والآخر أمراً عدمياً ، ومن المعلوم أنّه لا يمكن تصوير جامع حقيقي بينهما في أمثال ذلك كما هو واضح.

وثالثاً : لو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا أنّ ما أفاده قدس‌سره صحيح ، إلاّ أنّ الجامع المزبور مما لا يصلح أن يكون متعلقاً للأمر ، ضرورة أنّ متعلق الأمر لا بدّ أن يكون أمراً عرفياً قابلاً للالقاء إليهم ، وأمّا هذا الجامع المستكشف بالبرهان العقلي فهو خارج عن أذهانهم وغير قابل لأن يتعلق به الخطاب ، لوضوح أنّ الخطابات الشرعية المتوجهة إلى المكلفين على طبق المتفاهم العرفي ، ولا يعقل تعلق الخطاب بما هو خارج عن متفاهمهم ، وحيث إنّ هذا خارج عنه فلا يعقل تعلق الخطاب به.

وأمّا النقطة الثانية : فيرد عليها :