المستفادة من التّعليل.

ضرورة منافاة التّعليل للاقتصار على المزايا الخاصّة في اعتبار اجتماعها وتقديم ما ذكر مقدّما على ما ذكر مؤخّرا ، وهكذا اعتبار سائر الخصوصيّات ولم يكن فرق بينها وبين غيرها ممّا لم يذكر. كما لا يقدح ذكر أكثرها بل كلّها في بعض الأخبار وذكر واحد منها في بعضها الآخر ، والعطف بالواو الظّاهر في الجمع ، مع أنّ في بعضها التّصريح بكفاية الواحد مع العطف بالواو.

كما لا يقدح الاختلاف بحسب التّقديم والتّأخير بين الأخبار في ذكرها ، بل هذه الاختلافات تؤيّد الإناطة على الكلّيّة إن لم يكن من الأدلّة عليها ، فلا يدلّ على إرادة الاستصحاب كما زعمه السيّد الصّدر ، ولا على حجيّة مطلق الظّن في الأحكام كما زعمه المحقّق القمّي قدس‌سره فيندفع بما ذكر جميع الإشكالات المتطرّقة حتّى على زعم من جعل التّرجيح بالأوصاف في المقبولة من التّرجيح من حيث الرّواية.

مع أنّك قد عرفت : أنّ التّرجيح بها في المقبولة من حيث ترجيح الفتوى لا الرّواية ولا الحكومة المتعارفة كما في « الكتاب » في مقام الجمع بين المقبولة والمرفوعة في موضع آخر ؛ إذ لا تعارض بين الأخبار على هذا التّقدير حتّى يتشبّث بذيل ما أفاده مع تطرّق المناقشة إلى تمامه أو أكثره ؛ فإنّ تعارض المستندين لا يلازم غفلة الحاكم عن معارض مستنده ؛ لإمكان وقوفه عليه وترجيح مستنده بضرب من التّرجيح ، وكذا عدم السّؤال عن صورة وجود بعض الصّفات ، أو تعارضها لا يلازم فهم استقلال كلّ صفة بالتّرجيح ؛ إذ مع استفادة الاجتماع على ما يقتضيه ظاهر العطف بالواو لا معنى للسّؤال عن صورة وجود بعض الصّفات أو تعارضها ، بل الأنسب على تقدير فهم الاستقلال السّؤال عن