بالمبدإ ، فلا تكون تلك العناوين إلاّ انتزاعية ، فلا تدخل في الكليات الطبيعية إلاّ إذا عمّمنا الكلي الطبيعي إلى جميع الكليات حتى الانتزاعيات ولم نخصصه بالماهيات المتأصلة.

وإن شئت فقل : إن العناوين العرضية التي هي من قبيل المحمولات بالضميمة المعبر عنه بحمل الاشتقاق مثل العالم والكاتب ونحوهما يتأتى فيها العموم من وجه ، لكن لا يتصور فيها التركب الاتحادي ولا الانضمامي ، لأن المحكي بها هو نفس الذات باعتبار اتصافها بصفة عارضة عليها ، وهي أمر واحد لا تعدد فيها حتى يقال إن الماهيتين اتحدتا فيه أو انضم فيه إحداهما إلى الاخرى.

والسر في ذلك ما عرفت من كون مثل هذه العناوين بالنسبة إلى مصاديقها ليست من قبيل الماهيات والطبائع ، بل هي من قبيل العناوين المنتزعة عن الذات باعتبار تلبسها بواحدة من تلك الصفات ، فتأمل.

ومن جميع ما حررناه يظهر أن ما ربما يقال إن الفرد الواحد يكون فردا لماهيات شتى ، إن كان المراد أنه يكون كذلك بواسطة مقارناته وملازماته في الوجود ، فليس ذلك من قبيل الفرد الواحد ، بل هي أفراد متعددة لماهيات متعددة اتفق اجتماعها في الوجود على نحو التركب الانضمامي لا الاتحادي. وإن كان المراد أنه يكون كذلك بواسطة ذاته ونفسه ، فهذا إنما يتصور بحيث يكون التركب والاجتماع من قبيل التركيب الاتحادي فيما لو كانت الماهيات المذكورة من قبيل الأجناس والفصول والأنواع الذاتية ، أما في مثل الأعراض فلا يمكن ذلك إلاّ على تقدير كونها مركبات ، أما العرضيات وأعني بها المشتقات فليست هي في الحقيقة من الماهيات وإنما هي من الانتزاعيات. هذا ما حررناه سابقا.