الكفار ويجالدون المردة الفجار وذلك بإجماع من المسلمين لم أنفرد به وحدي ولم أستبد بما كان الرأي عندي (١) وهذه حالي ومالي هي لك وبين يديك ـ لا تزوى عنك ولا ندخر دونك وإنك وأنت سيدة أمة أبيك والشجرة الطيبة لبنيك لا ندفع ما لك من فضلك ولا يوضع في فرعك وأصلك حكمك نافذ فيما ملكت يداي فهل ترين أن أخالف في ذاك أباك صلى‌الله‌عليه‌وآله؟

__________________

ـ (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قد قال إنه لا يورث ، وأنه لا تخصيص في عموم هذا الخبر ، فإن أبا بكر كان يسعه أن يعطي فاطمة رضي الله عنها بعض تركة أبيها (صلى‌الله‌عليه‌وآله) كأن يخصها بفدك ، وهذا من حقه الذي ليس يعارضه فيه أحد ، إذ يجوز للخليفة أن يخص من يشاء بما يشاء.

قال : وقد خص هو نفسه الزبير بن العوام ومحمد بن مسلمة وغيرهما ببعض متروكات النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على أن فدكا هذه التي منعها أبو بكر لم تلبث أن أقطعها الخليفة عثمان لمروان ، هذا كلامه بنصه.

ثم عقب السيد « ره » قائلا : ونقل ابن أبي الحديد عن بعض السلف كلاما مضمونه العتب على الخليفتين والعجب منهما في مواقفهما مع الزهراء بعد أبيها (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قالوا في آخره : « وقد كان الأجل أن يمنعهما التكرم عما ارتكباه من بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فضلا عن الدين » فذيله ابن أبي الحديد بقوله : « هذا الكلام لا جواب عنه » النص والاجتهاد ص ١٢٣ / ١٢٤.

(١) خطر ببالي وأنا افكر في قول الخليفة ، « وذلك بإجماع المسلمين لم أنفرد به » وقوله في آخر الحديث الذي تفرد بنقله عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله « وما كان من طعمة فلو لي الأمر أن يحكم فيه بحكمه » نعم خطر ببالي وأنا افكر في هاتين الفقرتين وما إذا كانت فدك من حق المسلمين حتى يؤخذ رأيهم فيها أم من حقه الخاص حتى يحكم فيه بحكمه كما جاء في ذيل الحديث الذي استنكرته الصديقة الطاهرة (عليها‌السلام) واعتبرته كذبا وزورا وافتراء على الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله) اعتلالا منهم لما أجمعوا على الغدر بذريته كما اعتبرته طعنا في عصمته (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لو صدر ذلك منه ، واسمع ذلك كله في جوابها لأبي بكر ، « سبحان الله! ما كان أبي رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) عن كتاب الله صادفا ، ولا لأحكامه مخالفا ، بل كان يتبع أثره ، ويقفو سوره أفتجمعون إلى الغدر اعتلالا عليه بالزور ، وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته » ثم إن كان من حقه الخاص فلما ذا لم يعطها سيدة النساء وبنت سيد الأنبياء إكراما لمقام أبيها (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وإذا كان من حق المسلمين فكيف تداولتها الأيدي بالأهواء بعد ذلك دون أخذ رأيهم فيها.

نعم خطر ببالي وأنا اجيل الفكر في هذا وشبهه قول الشريف قتادة بن إدريس من قصيدته العصماء في رثاء سيدة النساء (عليها‌السلام) والتي يقول في أولها :

إلى أن يقول :

والتي يقول فيها :

إلى أن قال ـ وهو محل الشاهد ـ: