الْحَسَنِ (١).

وَفِي حَدِيثِ الصَّادِقِ عليه السلام فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُغِيرِيَّةِ عَنْ شَيْءٍ مِنَ السُّنَنِ.

( غير )

قوله تعالى : ( فَلَيُغَيِّرُنَ خَلْقَ اللهِ ) [ ٤ / ١١٩ ] قال المفسر : ، تَغْيِيرُهُمْ خلق الله فقء عين الحامي وإعفاؤه عن الركوب وقيل الخصاء ، وهو في قول عامة العلماء مباح في البهائم وأما في بني آدم فمحظور قوله : ( إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ ) [ ١٣ / ١١ ] قال بعض الأعلام : يكتب في اللوح أشياء مشروطة وأشياء مطلقة ، فما كان على الإطلاق فهو حتم لا يغير ولا يبدل ، وما كان مشروطا نحو أن يكون مثبتا في اللوح أن فلانا إن وصل رحمه مثلا يعيش ثلاثين سنة وإن قطع رحمه فثلاث سنين ، وإنما يكون ذلك بحسب حصول الشرط وقد قال تعالى : ( يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ ). قوله : ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ) [ ١ / ٦ ] الآية. قال المفسر : هو بدل من ( الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ) هم الذين سلموا من غضب الله والضلال ، أو صفة على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان وبين السلامة من الغضب والضلال. قال : فإن قلت كيف صح أن يقع غَيْر صفة للمعرفة وهو لا يتعرف؟. أجيب : بأن التعريف فيه كالتعريف الذي في قوله

« ولقد أمر على اللئيم يسبني »

ولأن ( الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ) غير المنعم عليهم ، فليس في غَيْر إذن الإبهام الذي يأبى أن يتعرف. قوله : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ) [ ٢ / ١٧٣ ] أي فمن اضطر جائعا لا باغيا ولا عاديا ، فيكون غَيْر هنا بمعنى لا منصوبة على الحال. وكذا قوله : ( غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ ) وكذلك قوله : ( غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ). قوله : ( لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ) [ ٤ / ٩٥ ]

__________________

(١) انظر الأحاديث الواردة في المغيرة بن سعيد هذا رجال الكشي صلى الله عليه وآله ١٩٤ ـ ١٩٨.