عدم وجوب المتابعة في الاقوال ولكنّه مع قوله : « وما ذاك إلّا لوجوب المتابعة فيها » دخيل في ذلك.

وتوضيحه : أنّ لفظة « الواو » في قوله : « وما ذاك » حاليّة والمعنى : أنّه كيف تجب المتابعة في الأقوال ، مع قولهم بعدم وجوب العلم فيها مع أنّهم أوجبوا العلم في الأفعال ، والحال أنّه لأجل وجوب المتابعة ، فلو وجب المتابعة هنا أيضا كما في الأفعال لزم إيجاب العلم أيضا كما فيها.

قوله : والجاهل.

أي : الجاهل بوجوب المتابعة ، لا الجاهل بعدم دخول الإمام في الفعل وزعمه دخوله ؛ لأنّه الظان ، فهو تقدّم عمدا ، ولذا قال : « الجاهل عامد » ولم يقل : « كالعامد » بخلاف الظان ؛ فإنّه ليس عين الناسي ، بل مثله في الحكم.

قوله : بل بالمساوي.

أي : بل ينبغي أن يكون ايتمام كلّ من الحاضر والمسافر بالمساوي له في الحضر والسفر ، فيأتمّ الحاضر بالحاضر والمسافر بالمسافر مطلقا على ما يوافق مذهب المصنّف في هذا الكتاب ، أو يأتمّ غير المساوي في الفريضة غير المقصورة على ما ذهب إليه في البيان.

قوله : في الأوّل مع النص.

يمكن أن يراد بالأوّل : أن يؤمّ الأعرابي بالمهاجر بمعنى المدني ، وثانيه حينئذ أن يؤمّ الأعرابي بالمهاجر بالمعنى الثاني.

ووجه تخصيص هذا الوجه بإمامة الأعرابي للمدني بهذا المعنى ، لأنّ المهاجر بهذا المعنى لكونه في الحضر يكون قريبا من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ، والأعرابي بعيد عنها ، فيصلح ذلك وجها لكراهة إمامته به وأمّا لو اريد بالمهاجر [ المهاجر ] بالمعنى الثاني أي : المهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ، فلا يصلح هذا وجها لكراهة إمامة الأعرابي له خاصّة ؛ إذ لو كان الوجه ذلك لعمّ المهاجر بهذا المعنى وغيره.