قوله : فإن أقامت بيّنة.

أي : إن أقامت بيّنة ولم يقمها الرجل.

قوله : فالعقد على الاخت.

أي : اخت الاخت المدّعية.

قوله : ويشكل أيضا.

كما كان يشكل تقديم قوله بالحلف. وقوله : « مع معارضة » متعلّق بقوله : « ويشكل » أي : يشكل في صورة معارضة دخوله بالمدّعية. وقوله : « لما سيأتي » تعليل للإشكال أي : قوله : « مرجح » بصيغة المفعول أي : لأجل ما سيأتي من أنّ الدخول مرجّح على البيّنة أي : بيّنة المدّعي.

ويمكن أن يقرأ بصيغة الفاعل. والمعنى : أنّ الدخول مرجّح على تقدير البيّنة. وقوله :

« مع ذلك » تعليل آخر للإشكال أي : ومع ما ذكر ، فالرجل مكذب بفعله الذي هو الدخول بها لبيّنته ، لأنّ فعله يدلّ على تزويجه إيّاها.

قوله : إلّا أن يقال.

أي : في دفع الإشكال أنّ ذلك أي : كون الدخول مرجّحا على البيّنة هنا أمر على خلاف الأصل ؛ لأن الأصل عدم التزويج ، والتعليل الآخر ضعيف ؛ لمنع كون الدخول تكذيبا للدعوى ، بل هو أعمّ منه ؛ لجواز كونه شبهة ، أو زنا ، فلا يستدعي كون المدّعية زوجة وعدم كون الاخت الاخرى زوجة ، وعلى هذا فيقتصر في ترجيح الظاهر على الأصل على مورد النص الذي هو صورة تعارض البيّنتين.

قوله : ولا يخفى منافرة لفظ الآخر لذلك.

أي : لإرادة ذي البيّنة من الآخر ؛ لأنّ الآخر انّما يطلق على الطرف المقابل للمذكور ، والمذكور هنا من حكم له ، وهو نفس ذي البيّنة.

وقد يوجّه : بأنّه يمكن أن يقال : إنّ الظرف متعلّق باليمين ، لا بالتوجّه ولا يكون من يتوجه إليه اليمين مذكورا ، بل يعلم بالقرينة. والمراد : أنّه يتوجّه اليمين ، [ على من ] هو غير مذكور ، وهو ذو البيّنة.