للإجازة للحمل (١).

وبه يندفع وجه القدح في روايته عن ابن محبوبٍ أيضاً من حيث صغر سنِّه ، المانع من روايته عنه.

ولذا اتّفق المتأخرون من علماء الرجال على وثاقتهِ ، وصحّةِ عقيدته.

وأمّا يونس بن عبد الرّحمن فلم يطعنْ عليه إلّا القمّيّون.

ومنشأه ما سمعتَ في محمّد بن عيسى ، كما يُشعرُ به قولُ الكاظم عليه‌السلام له : « ارْفِقْ بهم ، فإنّ كلامَكَ يَدُقّ عَلَيْهِم » (٢).

وقولُ الرضا عليه‌السلام : « دارِهِم ، فإنَّ عُقُولَهُم لا تبلغُ » (٣).

ويكفي في ردّهِ ردُّ الشيخ (٤) والنجاشي (٥) والكَشِّي (٦) له ، مع أنّه ممّن نقل الكشّي إجماعَ العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه (٧) ، فتأمّل.

وليس هذا موضع ذكره ، ونسأل الله التوفيقَ للوصولِ إلى ترجمةِ هذين الرجلين في كتابنا ( زاد المجتهدين ) (٨) وبسط الكلام فيما يدفع عنهما الرّين.

وقد اتّضح بما ذكرناه حالُ السند ، وأنّه صحيح معتمد.

وأمّا دلالتُهُ على المطلوب ، فلا يخفى ما فيها من الظهور والصراحة على اولي القلوب ، وتأكيدُ الحلّ بقوله عليه‌السلام : « والإربيان ضَرْبٌ من السمَكِ » (٩) للتنبيه على أنّ مخالفته للأصناف المعهودة من السمك الحلال بالصورة لكونه في صورة الدود أو الجراد ، كما مرّ في كلام معرّفيه لا تقدحُ في حلّه ولا تنافيه ، لوجود العلامة المحلّلة للسمك فيه ، واللهُ العالمُ بظاهرِ الأمر وخافيه.

الثاني : خبرُ ( المحاسن ) المذكور ، المرويّ عن محمّد بن جمهور ، الذي ضَعْفُ

__________________

(١) الرعاية في علم الدراية : ٢٧١ ، مقباس الهداية ٣ : ١٢٦.

(٢) رجال الكَشِّي ٢ : ٧٨٢ ٧٨٣ / ٩٢٨.

(٣) رجال الكَشِّي ٢ : ٧٨٣ / ٩٢٩.

(٤) رجال الطوسي : ٣٦٤ / ١١.

(٥) رجال النجاشي : ٤٤٦ / ١٢٠٨.

(٦) رجال الكَشِّي ٢ : ٧٨٨ / ٩٥٤.

(٧) رجال الكَشِّي ٢ : ٨٣٠ / ١٠٥٠.

(٨) لم يصل رحمه‌الله إلى ذلك ، فقد وصل فيه إلى ترجمة ( أحمد بن أبي بُشر السرّاج ).

(٩) التهذيب ٩ : ١٣ / ٥٠.