الرِّزْقِ ) (١).

الثامن : عمومُ قوله تعالى ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ ) (٢).

التاسع : عمومُ قوله تعالى ( كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَلا تَطْغَوْا فِيهِ ) (٣).

والتقريب في هذه الآيات ظاهرٌ ، لدلالتها على حِلّ جميع الطيّبات ، المستلزمِ لحِلِّ المبحوثِ عنه ، بلا هنٍ وهناتٍ :

أمّا الصغرى ، فأوّلاً ؛ لأنّها وجدانيّة.

وثانياً ؛ لما مرّ عليك في خبر ( المحاسن ) (٤) من قول السائل : إنّه يُستطابُ أكلُه. وتقريرُ الإمامِ عليه‌السلام لذلك المرام.

وثالثاً ؛ لأنّ الطيِّب ؛ إمّا بمعنى ما كان طاهراً ، أو ما خلا عن الأذى في النفس والبدن ، أو ما يستلذّه الطبعُ المستقيم والذوقُ السليم ، أو ما لم يكنْ فيه جهةُ قبحٍ ومفسدة توجبُ المنعَ والتأثيم. ولا يخفى صدق هذه المعاني ، وحصولُها في هذا الفرد المراد ، كما لا يخفى على المرتاد.

وأمّا الكبرى ؛ فلهذه الآيات الشريفة ، الظاهرة في حِلِّ جميع ما كان من الطيّبات اللطيفة ، خصوصاً الآية الأُولى ، المشتملة على التأكيد بما ليس عليه مزيد ، كتعقيبه بالشكر له تعالى ، مقيّداً بقوله تعالى ( إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ) (٥) ، ثمّ تعقيبه بحصر المحرّمات في تلك المذكورات.

فيستفادُ منه أنّ ما سواها ومنه المبحوثُ عنه منسلكٌ في سلك التّحليل ، إلّا ما أخرجه الدليل.

العاشر : عمومُ قولهِ تعالى ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ ) (٦).

فإنَّ ظاهرها الامتنان بتحليل السُّموك البحريّة ، خرج ما خرج بالنصّ والإجماع ، فبقي الباقي ومنه المبحوثُ عنه على أصل الحلِّيّة.

__________________

(١) الأعراف : ٣٢.

(٢) الأعراف : ١٥٧.

(٣) طه : ٨١.

(٤) المحاسن : ٢ : ٢٧٣ / ١٨٧٥.

(٥) البقرة : ١٧٢.

(٦) المائدة : ٩٦.