وأمّا ثانياً ؛ فلأنّ هذين الخبرين (١) وإنْ كان موردهما الإمام ، إلّا إنّ عندنا من أخبار أهل الذكر عليهم‌السلام ما هو للمنفرد وغيره عامّ وإنْ تأكّد ذلك له ، كما يدلّ عليه خبر الثمَالي عن السجاد عليه‌السلام (٢) ، [ و (٣) ] كمتواتر ابن أُذينة (٤) ، وخبر الأعمش (٥) ، وصحيح الفضل بن شاذان (٦) ، ومرسل ( الدعائم ) (٧) و ( البحار ) (٨) ، وما دلّ على أنّ الجهر بها مطلقاً من علامة شيعتهم ، كخبر ( التهذيب ) (٩) ، و ( المصباح ) (١٠) ، وصحيح ( إعلام الورى ) ، ومرسل ( كنز الفوائد ) للكراجكي (١١) ، ورواية أبي بصير (١٢)، و ( مختصر البصائر ) ، وصحيح زرارة (١٣) ، وصحيح عبد الله بن أبي أوفى المرويّ في ( الروضة ) (١٤)، و ( فضائل ابن شاذان ) (١٥)، إلى غير ذلك من الأخبار الواضحة المنار.

وأمّا قوله : ( فهما إلى مذهب أبي الصلاح وابن الجنيد أقرب منهما إلى المشهور ) ، فلا يخفى ما فيه ظاهراً من الاضطراب التامّ والقصور.

أمّا أوّلاً ؛ فلأنّه اعترف بدلالتهما على الجهر للإمام ، وفرّع عليه قربهما إلى مذهب أبي الصلاح وابن الجنيد ، وهو يقتضي كون مذهب أبي الصلاح الاختصاص بالإمام قضاء لحقّ التفريع القاضي به سياق الكلام ، ولا يخفى بطلانه على ثاقبي الأفهام.

وأمّا ثانياً ؛ فلدلالة كلامه على دلالة الروايتين على استحباب الجهر للإمام في الأخيرتين كما هو مختار ابن الجنيد (١٦)، مع أنّه حكم بتحريم الجهر فيهما مطلقاً من غير قيد.

ثمّ قال لا زال راقياً مدارج الكمال ـ : ( وأمّا رواية الشيخ (١٧) فهي إنّما تدلّ على

__________________

(١) انظر : ص ٤٦ هامش ١ ، ٢. (٢) التهذيب ٢ : ٢٩٠ / ١١٦٢.

(٣) زيادة اقتضاها السياق. (٤) مستدرك الوسائل ٤ : ١٨٦ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ١٧ ، ح ٧.

(٥) الخصال : ٦٠٣ ٦٠٤. (٦) عيون أخبار الرضا ٧ ٢ : ١٢١ ١٢٣ / ١.

(٧) دعائم الإسلام ١ : ٢٠٩. (٨) البحار ٧٧ : ٣٠٠ / ٦١.

(٩) التهذيب ٦ : ٥٢ / ١٢٢. (١٠) مصباح المتهجّد : ٧٣٠.

(١١) عنه في البحار ٣٦ : ٦٩ / ١٦ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١٨٦ ١٨٧ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ١٧ ، ح ١٠. (١٢) تأويل الآيات الظاهرة : ٤٨٥ ٤٨٦.

(١٣) تفسير العيّاشي ٢ : ٣١٨ / ٨٦. (١٤) عنه في البحار ٨٢ : ٨٤ / ٢٨.

(١٥) عنه في البحار ٨٢ : ٨٤ / ٢٨. (١٦) عنه في المختلف ٢ : ١٥٥.

(١٧) التهذيب ٦ : ٥٢ / ١٢٢.