بصدق إخباره يجوز تقليده ، وإن كان فاسقا (١).

وجه الغرابة : أنّه أيّ منصب أعظم من مسألة تولّي الإفتاء؟ مع أنّه قال عليه‌السلام لأبان : «اجلس أفت الناس فإنّي أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك» (٢) حيث خصّ عليه‌السلام هذه الوظيفة بمثل أبان.

وأظهر منه ما في «الاحتجاج» عن «تفسير العسكري عليه‌السلام» (٣) ، بل المستفاد من الأوصاف الأربعة المذكورة فيها كون العدالة [شرطا].

هذا كلّه ؛ مع أنّه ليس لنا إطلاق أصلا يمكن التمسّك به في باب التقليد بالنسبة إلى غير القدر المتيقّن كما لا يخفى.

وهكذا مسألة القضاء فإنّه مضافا إلى كونه منصبا يستفاد من مقبولة عمر ابن حنظلة (٤) صدرا وذيلا أنّ اعتبار العدالة أمر مسلّم ، وهكذا يدلّ عليه قوله عليه‌السلام : «لا يجلسه إلّا نبيّ أو وصيّ أو شقيّ» (٥).

وأمّا باب الشهادة ، فهي لمّا كان من صغريات قاعدة الإحراز فالمناط فيها العدالة الظاهريّة.

توضيح ذلك : أنّه في الموارد (٦) الّتي اعتبر إحراز العدالة وغيرها من

__________________

(١) جواهر الكلام : ١٣ / ٢٧٨.

(٢) مستدرك الوسائل : ١٧ / ٣١٥ الحديث ٢١٤٥٢ ، وفيه : اجلس في مسجد المدينة.

(٣) الاحتجاج : ٢ / ٥٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣١٧ الحديث ١٠٧٧٧.

(٤) وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.

(٥) وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٧ الحديث ٣٣٠٩١ ، وفيه : أو وصيّ نبيّ.

(٦) ما أفاده هنا ـ دام ظلّه ـ وإن أصرّ عليه في موارد اخر أيضا إلّا أنّه من حيث الكبرى والصغرى لا يخلو عن التأمّل كما يظهر بالمراجعة إلى كلمات الأصحاب في مظانّها ، فتدبر! ـ