وفي معناها أخبار متعدّدة (١).

فنقول : القسم الأوّل مع القسم الأخير متعارضان ، والقسم الأوسط يخصّ القسم الأوّل في الموارد المذكورة ، فتصير نسبته مع الأخير عموما مطلقا ، فيخصّص به عمومات التحليل وتقيّد إطلاقاته.

ثمّ إذا عرفت كيفيّة الجمع بين الأخبار ، وكيفيّة الاستدلال بها لحلّ المناكح والمساكن والمتاجر على الوجه الأحسن تعرف أنّه لا حاجة إلى الاستدلال بمرسلة «عوالي اللآلي» الّتي استدلّ بها الشيخ قدس‌سره في المواضع الثلاثة ، وهي على ما حكاه في مسألة حلّ المناكح من خمسه عن «عوالي اللآلي» قال : سئل الصادق عليه‌السلام ، فقيل له : يا ابن رسول الله! ما حال شيعتكم في ما خصّكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟

فقال : «ما أنصفناهم إن أخذناهم (٢) ، ولا أحسنّاهم (٣) إن عاقبناهم ، بل نبيح لهم المساكن لتصحّ عباداتهم (٤) ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ، ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم» (٥).

مع إمكان أن يناقش فيه تارة بإرساله ، واخرى بأنّ سياقه يأبى عن حمله على خصوص هذه الثلاثة بالمعنى الّذي ذكرناه وهو ما إذا وقع في أيدينا عن يد من لا يعتقد الخمس ، لأنّ تحليل هذه الثلاثة لا يختصّ بحال الحضور حتّى

__________________

(١) انظر! وسائل الشيعة : ٩ / ٥٤٣ الباب ٤ من أبواب الأنفال.

(٢) في المصدر : إن واخذناهم.

(٣) في المصدر : ولا أجبناهم.

(٤) في المصدر : عبادتهم.

(٥) عوالي اللآلي : ٤ / ٥ الحديث ٢ ، مستدرك الوسائل : ٧ / ٣٠٣ الحديث ٨٢٧٢.